في دولة المؤسسات.. لا فرق بين أمير ومواطن

تطبيق النظام نصاً وروحاً.. وتلبية احتياجات المواطن.. ولا مكان للفساد

«لا مكان للفساد، وسنطبق الأنظمة، على الصغير والكبير بحزم وعزيمة لا تلين، ولا فرق بين مواطن وآخر».. هكذا يجسد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رؤيته تجاه التعامل بحزم مع كل من يحاول تجاوز الأنظمة والتعليمات، كائناً من كان، واضعا نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار. وفي ذات الإطار، يعكس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجيهات ملك الحزم والعزم، مؤكدا أنه لن ينجو أحد تورط في قضية فساد أياً كان، أميراً أو وزيراً أو مواطناً.
لقد شهدت المملكة خلال الأيام الماضية صدور ثلاثة قرارات مهمة، الأول تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5%، بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، إلى جانب رفع أسعار البنزين، وقبيل تطبيق هذين القرارين، تم إيداع مبالغ في حساب المواطن بحسب التقييمات التي تمت من قبل الجهات المعنية. هذه القرارات أتت مع مرحلة التحول الاقتصادي التي تشهدها السعودية وفق رؤية 2030.. وتأكيدا لحرص القيادة على مصالح الدولة، وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي، دون أن يتضرر المواطن من الإجراءات الاقتصادية نحو تحقيق هذا الهدف، أصدر الملك سلمان أمره الكريم لمساعدة المواطنين على مجابهة غلاء المعيشة، ب«صرف بدل غلاء معيشة للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وكذلك للمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي، ومكافأة مالية للعسكريين المشاركين في الحد الجنوبي، وزيادة مكافآت الطلاب والطالبات بنسبة 10% .. وكل هذه القرارات تؤكد أن المواطن يظل في قلب اهتمام القيادة الحكيمة بتلبية حاجاته ومراعاة ظروفه».
القرار الثالث الذي يعتبر الأهم صدر عن النائب العام سعود المعجب في بيان أوضح فيه أسباب القبض على 11 أميرا سعوديا، قائلا«إنهم تجمهروا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد فواتير الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم. وقد تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا، لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم»، لقد عكس هذا القرار نصا وروحا أنه في دولة المؤسسات، لا فرق بين أمير ومواطن وفق قاعدة الحقوق والعدالة والإنصاف. لقد تحركت القيادة وفق مسؤوليتها والتزاماتها للحفاظ على توجهات وإستراتيجيات الدولة نحو تنفيذ رؤية 2030، وفي نفس الوقت الحفاظ على احتياجات المواطن، وسرعة اتخاذ القرارات الرادعة والحازمة صيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن، ومنعاً للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقاً للشرع وردعاً لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.
هذه هي السعودية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن.. دولة المؤسسات التي تطبق النظام نصا وروحا.