آل جلبان: لا تلمعوا «الصحة».. الميدان هو الحكم

أكد أن التفاعل مع ذوي الإعاقة مجرد «تمثيل».. ومخرجات الطب بلا مهارات

يحمل وكيل جامعة الملك خالد للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور خالد آل جلبان إلى جانب تخصصه الطبي هما فكريا يرى فيه أن تيارات فكرية سياسية تشكلت في المملكة، وكانت امتدادا لتيارات خارجية لها أجنداتها التي تتعارض مع مصالح الوطن وسياسته، وأنها حاولت التغلغل في مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها تحت الغطاء الرسمي، ونجحوا في ذلك إلى حد كبير في اختلال مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتبرير أي تجاوزات نظامية تخدم توجهاتهم، كاشفا أن ذلك الأمر الذي أدى في النهاية إلى تقبل وانتشار الفساد في المجتمع وتعثر التنمية، ثم استخدام هذا التعثر لانتقاد الدولة وهز ثقة المواطن فيها.
آل جلبان طبيب يحمل شهادة الزمالة في تخصص طب الأسرة، شغل خلال السنوات الماضية العديد من المناصب، منها رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع بكلية الطب ثم وكيل كلية الطب بجامعة الملك خالد ثم عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط، ووكيل جامعة الملك خالد للتخصصات الصحية، إضافة إلى مشاركاته العلمية والبحثية المتنوعة في مجال تخصصه، كما أنّ له العديد من المشاركات في الكثير من المؤتمرات والمحافل العالمية والمحلية.
يؤكد في حديثه المليء بالجدل أن وزارة الصحة لدينا مؤسسة ضخمة لكنها مترهلة كما يقول وهي الأبطأ في التعاطي مع رؤية 2030، إضافة إلى مفاهيم وتوجهات لخّص أسبابها وعرّفها في الحوار التالي:
• بداية حوارنا عن الحديث الذي يثار اليوم حول تعثر «المدينة الطبية في عسير»، بصفتك طبيبا ومسؤولا سابقا، أين تكمن المشكلة تحديدا؟
••تكمن المشكلة في عدم وجود خطة واضحة لنمو وتوزيع الخدمات الصحية في المملكة، تكون مبنية على معطيات موضوعية تحقق العدالة في توزيع الخدمات، ومقرّة من جهات عليا، بحيث يكون دور الوزارة تنفيذ هذه الخطة بالتكامل مع الجهات الأخرى، وذلك منعاً للاجتهادات التي قد تحكمها الضغوط المختلفة مثل الملاءة المالية والتركيز على المشروعات ذات البريق الإعلامي من حيث النوع والمكان، أو السعي لتحقيق نتائج عاجلة أثناء فترة تكليف الفريق القيادي للوزارة وبالتالي تتغير الأولويات بتغير الأشخاص والعوامل المؤثرة في فترة معينة، يضاف إلى ذلك العوامل الإدارية الأخرى التي قد تؤدي لتعثر أي مشروع آخر.
• تذكر في أكثر من موقف أنّ المرحلة تتطلب تركيز التعليم الطبي على «تحويل» الطالب إلى طبيب له حواسه ومهاراته وسلوكياته التي تميّزه، لدينا من يرى تراجع جودة المخرجات الطبية في جامعة الملك خالد، كيف تقيم الأمر؟
••التعليم الطبي في المملكة مر بنقلة سريعة من حيث عدد الكليات التي تضاعفت فجأة وفي فترة قصيرة من (4) كليات فقط على مدى عقود إلى 40 كلية، إضافة إلى مضاعفة عدد الطلاب المقبولين تحت ضغط المجتمع في ظل محدودية الخيارات المتاحة لاختيار الأساتذة الأكفاء وشح أماكن التدريب والحالات المرضية اللازمة لتدريب وتقييم عدد هائل من الطلاب والطالبات، الأمر الذي أدى إلى التركيز على الجانب المعرفي وإغفال جانبي المهارات والسلوكيات وهي الأكثر أهمية في هذا التخصص وتحتاج لتواصل مباشر بين الأستاذ والطالب والمريض في مواقع الممارسة اليومية، كل ذلك أدى إلى انخفاض المستوى العام لمخرجات كليات الطب في معظم الجامعات السعودية.
• هل يعني ذلك وجود مشكلة في عملية التقييم للمخرجات الطبية في كليات الطب؟
••عملية التقييم تحدد أسلوب التعلم، فإذا كان التقييم يركز على الجانب المعرفي فسيركز الطالب في تعلمه على القراءة فقط، وبالتالي يصبح لدى الطبيب كمية كبيرة من المعلومات في تخصص أصله الممارسة العملية المدعومة بالمعرفة، وإذا كانت عملية التقييم مبنية على قدرة الطبيب على ترجمة المعرفة إلى ممارسة يومية عن طريق تقييمه على حالات حقيقية، فيضطر الطالب لمعاينة الحالات المرضية والتعامل معها بشكل يومي استعدادا للتقييم، وبذلك تتشكل شخصية وحس الطبيب التلقائية في التعامل مع الحالات في الميدان، وبالتالي فإن عملية التقييم في التعليم الطبي هي المحور الأساسي في تحديد آلية التعلم والذي ينعكس في النهاية على جودة المخرج.
• تحتج كثيرا على نشاط وزارة الصحة وتصف موادها الإعلامية بأنها مواد تسويقية، ألا ترى في ذلك شيئا من القسوة؟
••عمل المؤسسات الخدمية هو الميدان، والمستفيد من الخدمة هو من يقيم مستواها، ما تحاول قوله وزارة الصحة في حملاتها الإعلامية هو أن الخدمة متميزة ولكن المشكلة إعلامية فقط وهذا غير صحيح، كما أن محاولة إظهار أعمال روتينية تقوم بها المستشفيات بشكل يومي على أنها إنجازات بمجرد إرسال المادة الإعلامية من المستشفى إلى إعلام الوزارة فيه تقزيم للمستوى الذي وصل إليه النظام الصحي في المملكة أمام المختصين حول العالم، ولإنجازات أخرى متميزة يقوم بها أطباء آخرون ليس همهم الظهور الإعلامي، في ذات الوقت يتم تجاهل قضايا خدمية تثار بشكل يومي عن وضع الخدمات الصحية.
كان المأمول أن تركز الوزارة على التحسين الدائم للخدمة والتفاعل مع قضايا المستفيدين، حينها تقوم وسائل الإعلام المستقلة بدورها بموضوعية.
• هل أنت ضد التوعية الصحية؟
••التوعية الصحية جزء مهم من الصحة العامة والطب الوقائي، ويجب تنفيذها من خلال برامج متكاملة مع بقية الخدمات على مستوى البيئة العامة للمدينة والمنشآت والتخصصات خدمة للمجتمع وللأسرة وللمريض، ويتم التقييم أثر تلك الخطوات وتطويرها، لكنها لازالت تنفذ بطريقة «إعلانية» بحتة وبمعزل عن النظام الصحي العام وبطريقة تقليدية غير واقعية تقتصر على إعلام الناس بما يعرفون، وبالتالي لا تضيف جديدا ولا تتوافق مع ما هو متوفر من إمكانات وخدمات وكأنها تقام فقط لتقام وليس لتحقيق أهداف محددة لرفع المستوى الصحي العام للمجتمع وللمريض وللاستفادة المثلى من الخدمات الصحية.
• هل يعني ذلك أن وزارة الصحة اليوم غير قادرة على التواكب مع رؤية المملكة 2030، وأين تكمن المشكلة؟
••وزارة الصحة مؤسسة ضخمة جدا ومترهلة، وقد تكون الأثقل في الحركة مع رؤية 2030، ولذلك تحتاج لكثير من التهذيب والتشذيب والترشيق وربما الجراحة، لتستطيع الصعود لقطار الرؤية دون آثار جانبية وعثرات، كما أن النظام الصحي في المملكة لا يقتصر على وزارة الصحة فهو عبارة عن أنظمة كثيرة تشكل وزارة الصحة 55٪ من البقية المتمثلة في جهات أخرى حكومية وخاصة.
ولتحقيق أهداف الرؤية في الجانب الصحي يجب التعامل مع جميع هذه الأنظمة كنظام واحد متكامل، وقد يكون للمجلس الصحي السعودي الدور الرئيسي في وضع خطة شاملة تحدد الأهداف وتوحد الجهود بين جميع القطاعات المقدمة للخدمات الصحية.
• وجهت رسالة إلى المسؤول في اليوم العالمي للإعاقة قلت فيها: عزيزي المسؤول: لم يستطع ذوو الإعاقة حضور مشاركتك لهم بالجلوس على الكرسي المتحرك أمام الكاميرات.. فأنت لم تصرف كراسيهم المتحركة! ما الرسالة التي كنت تريد إيصالها لهذا المسؤول؟
••لا يزال التعامل مع الإخوة والأخوات من ذوي الإعاقة يتم بأسلوب استفزازي وتمييزي، فاحتياجاتهم تصرف بطريقة بيروقراطية تخضع لإجراءات إدارية ومالية تضاعف معاناتهم، بينما يجلس المسؤول في اليوم العالمي للإعاقة على الكرسي المتحرك في مشهد تمثيلي أمام الكاميرات في احتفال لا يستطيع ذوو الإعاقة حضوره؛ لأن الكراسي المتحركة لم تصرف لهم، ولم تتم حماية مواقف سياراتهم، ولم تهيأ لهم الطرق المؤدية لموقع الاحتفال، إذن نحن نمثل أننا نعطيهم حقوقهم كاملة والواقع غير ذلك، وعلى المسؤول أن يعلم أن هؤلاء الإخوة والأخوات شركاء وطن واحتياجاتهم هي حقوق يجب تأديتها وتحويلها إلى نهج عملي في جميع الجهات، ويجب أخذها في الاعتبار في منشآتها وآلية عملها وليست منّة أو إنجازا استثنائياً لأي جهة.
• لديك اهتمامات فكرية تتجاذب من خلالها العديد من الأفكار والنقاشات عبر حسابك في «تويتر» أولاً: هل أنت ضد الإسلام السياسي الذي بات القضية الكبرى في العالم اليوم؟
••بغض النظر عن المصطلحات وربطها بالدين، فقد تشكلت في المملكة تيارات فكرية سياسية امتدادا لتيارات خارجية لها أجنداتها التي تتعارض مع مصالح الوطن وسياسته، وحاولت هذه التيارات التغلغل في مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها تحت الغطاء الرسمي ونجحوا في ذلك إلى حد كبير، ما أدى إلى اختلال مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتبرير أي تجاوزات نظامية تخدم توجهاتهم، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تقبل وانتشار الفساد في المجتمع وتعثر التنمية ثم استخدام هذا التعثر لانتقاد الدولة وهز ثقة المواطن فيها.
إذن القضية هي استخدام الدين لخلخلة الوطن وتماسك المجتمع لتحقيق أهداف سياسية مستوردة، وبالتالي فمن البديهي أن نكون جميعا ضد هذا السلوك الذي يعد حربا ناعمة تفتك بنا دون أن نشعر بها.
• شُنّت عليك حملة مسعورة حين كنت وكيلا لجامعة الملك خالد للتخصصات الصحية، بحجة تشجيعك على الاختلاط، ووصل الأمر إلى المطالبة بإقالتك ومحاسبتك لأنك أقمت لقاء مختلطا بالطالبات، حدثنا عن تلك الحملة؟
•• في جميع كليات الطب يقوم الكادر الرجالي بما يزيد على 90٪ من عملية التدريس للطالبات وبشكل مباشر سواء في القاعات أو مواقع التدريب في المستشفيات، ويتم الالتقاء بهن من قبل المسؤولين من وقت لآخر لمناقشة شؤونهن، وهذا يتم سابقا وأثناء تكليفي وكيلا للجامعة للتخصصات الصحية وحتى الآن وسيستمر الأمر بهذه الصورة، لأنه الأمر الطبيعي، ولا بديل له سوى إغلاق كليات الطب للبنات.
والحملة المنظمة والمعدة مسبقا والتي شنّت ضدي عن الالتقاء بالطالبات في اجتماع روتيني لم تكن بسبب ما تم، وإنما يأتي في سياق محاربة من يحافظ على العمل المؤسسي ولا يتماهى مع رغبات البعض على حساب الكل مستغلين الجانب الديني، كما يأتي في سياق محاربة دخول المرأة لمجال الطب بعد أن تأخر قبول الطالبات لمدة 30 سنة عن قبول الطلاب، الأمر الذي أفقد الوطن آلاف الطبيبات.
• كتبت في إحدى تغريداتك: عزيزي معدّ الأخبار ومحللها، قبل أن تقول «أثبتت الدراسات» تأكد من مصداقيتها البحثية، ف 70٪ من أبحاث مجلة BMJ الشهيرة لا يمكن الأخذ بها، هل لدينا أزمة فعلية في المصادر وكيفية التثبت من الدراسات الطبية التي تصدر؟
••لا يمكن الأخذ بأي دراسة طبية بشكل تلقائي دون نقدها ومعرفة مدى مصداقيتها أيا كان وزن الجهة التي تبنتها أو نشرتها، ما يلاحظ هو استخدام معلومات أي بحث ينشر بأنه حقائق، يشترك في هذا الخطأ الطبيب والمسؤول ووسائل الإعلام، وذلك فيه تضليل للمتلقي غير المتخصص.
وتمت الإشارة إلى مجلة BMJ وهي مجلة طبية رصينة ومع ذلك فإنه بعد نقدها لا يمكن الأخذ ب70٪ من الأبحاث التي تنشرها.
• وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قال في تغريدة له إنه يمكن الوقاية من 80% من حالات الإصابة بالسكري النوع الثاني باتباع نمط حياة صحي والمشي لمدة 5 أيام في الأسبوع، التغريدة يبدو أنها لم تقنعك وعلقت على الوزير بقولك: ما هو مرجعك العلمي معالي الوزير، هل رد عليك؟ وهل كنت تستغرب أم تقر بهذه المعلومة ولكنك تريد المرجع؟
••لم يرد الوزير حتى الآن، والإحصاءات المتعلقة بالوقاية والعلاج يتم التعامل معها بحذر شديد لسببين؛ أولها أن الإحصائيين الحيويين باستطاعتهم التعامل باحترافية مع الأرقام بحيث تصل رسالة غير حقيقية، فعندما تذكر بأن علاج ما يخفض الإصابة ب 80٪ فهو يقصد أن ذلك مقارنة بالمجموعات الأخرى وليست نسبة مطلقة أي أن هذه النسبة هي جزء من نسبة أخرى قد لا تتجاوز 10٪، وهذا الأسلوب تستخدمه شركات الأدوية بشكل واسع بهدف التسويق وينخدع فيها الأطباء أيضا.
والسبب الثاني أن الإحصائية ليست مجرد رقم وإنما معطى ومؤشر تبنى عليه قرارات تنفيذية، وعندما يكون المصدر غير موثوق يؤدي لقرارات خاطئة. كان هدف التغريدة هو شد انتباه الجميع بما فيهم الوزير لهذه النقطة.