60 يوماً للاعتراض على «المساهمات العقارية» بعد إعلانها في صحيفتين

وافقت جهات عليا أخيرا على طلب رئيس لجنة المساهمات العقارية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي منح لجنة المساهمات العقارية صلاحيات رفع دعاوى المطالبة بمستحقات المساهمين لدى الجهات القضائية وشبه القضائية.
وسمحت التعديلات (اطلعت "عكاظ" عليها) لمن صدرت بحقهم قرارات من لجنة المساهمات بالاعتراض عليها أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار، أو من تاريخ نشره في صحيفتين محليتين.
وبحسب التعديلات المستحدثة في آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، فإن للجنة بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بالمزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، مع أحقية اللجنة برفع دعاوى أمام الجهات القضائية بما تراه محققا لمصلحة المساهمين باتخاذ كافة الإجراءات الشرعية والنظامية.
ومنحت الجهات العليا لجنة المساهمات العقارية إحالة وثائق المساهمات والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ عند اتمام البيع بصفة الاستعجال، بعد أن كانت تحال سابقا للمحاكم المختصة.
يذكر أن للجنة صلاحيات واسعة، تتمثل في استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، مع إمهال صاحب المساهمة 30 يوما للرد، وفي حال عدم تجاوبه فإن لرئيس اللجنة مخاطبة وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين «منع من السفر» وقائمة المطلوبين «إيقاف خدمات»، فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين، ترفع اللجنة خطابا لوزارة الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره اللجنة، مع السماح للجنة بالكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له، ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من رئيس اللجنة.
ونصت آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة إذا رأت أن الحاجة تستدعي ذلك، وأن تطلب من الجهة المختصة نظاماً الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظة الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة.
يذكر أن هناك 459 مساهمة عقارية لدى لجنة المساهمات العقارية، بعضها متابعة من اللجنة، وأخرى تم تصفيتها، ومساهمات محالة للمُصفي، وأخرى خارج الاختصاص، مع وجود مساهمات بلا عنوان.