«رئاسة أمن الدولة».. الحصن الحصين في مواجهة الإرهاب

فى خطوة تدعم برنامج الحكومة السعودية نحو إصلاح وتطوير وزارات ومؤسسات الدولة ورفع كفاءتها؛ لتحقيق أعلى وأفضل استفادة من كوادرها وإمكاناتها؛ جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء جهاز مستقل لرئاسة أمن الدولة على غرار ما هو معمول به في أقوى وأكبر الدول على مستوى العالم.
ولم تأت هذه الخطوة من فراغ وإنما تستند إلى رغبة الملك يحفظه الله فى استمرار التطوير الإداري لكافة القطاعات الحكومية، وبما يواكب أفضل الممارسات الإدارية المطبقة في العالم.
كما أنها تعد نتيجة حتمية لواقع فرض نفسه، واستجابة لظروف دولية وإقليمية وداخلية تتطلب تعاملا خاصا مع جماعات الشر وقوى الإرهاب، وبما يخفف العبء عن أجهزة أخرى بوزارة الداخلية، آن الأوان لأن تتفرغ لأداء دورها التنموي بشكل أفضل، وبما يمكنها من تلبية احتياجات وخدمات المواطنين بأسرع السبل وأقصر طريق، إذ شهدت وزارة الداخلية إصلاحات جذرية عميقة وشجاعة تستهدف بالمقام الأول تعزيز الأمن الوطني الذي يعد أولوية كل بلد في ظل تنامي المخاطر، سواء على مستوى الفكر المتطرف، أو على مسار المهددات العالمية اقتصادياً وسياسياً. وتم انتقال نحو 6 من قطاعات «الداخلية» إلى الجهاز الجديد الذي أنشئ تحت مسمى «رئاسة أمن الدولة» ويرتبط برئيس مجلس الوزراء وهو يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، وجاء ذلك بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في شوال الماضي، وفق ما سبق أن رفع به الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله) بتاريخ 4 /‏ 7 /‏ 1433ه من اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد.
وجاء الأمر بفصل عدد من القطاعات الأمنية من وزارة الداخلية نظراً إلى الحاجة الملحة في الوقت الراهن، ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.
ونص الأمر الملكي على فصل كل من «المديرية العامة للمباحث»، «قوات الأمن الخاصة»، «قوات الطوارئ الخاصة»، «طيران الأمن»، «الإدارة العامة للشؤون الفنية» و«مركز المعلومات الوطني» وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وضمها إلى «رئاسة أمن الدولة».
كما يتم نقل كل ما له علاقة بمهماتها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهمات وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات إلى «رئاسة أمن الدولة».
ومن أهم مميزات إنشاء «رئاسة أمن الدولة» أن تفرغ وزارة الداخلية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في كافة القطاعات التابعة لها. وتفرغ رئاسة أمن الدولة لمكافحة الإرهاب أمنياً واستخباراتياً، ومراقبة تمويله مالياً، فضلا عن أن الجهاز سيوفر عشرات المليارات من ميزانية الدولة من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها.
تطوير البنية الأمنية
تمتلك وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بنية تحتية أمنية متطورة بعد سنوات طويلة من التحديث والعمل المتواصل لتأهيل منسوبيها في مجال العلوم الأمنية الشاملة وامتلاك كل قطاع أمني أفضل الآليات والمدرعات والمركبات والأسلحة المتطورة.
وتعد وزارة الداخلية ذات شمولية في كل ما يتعلق بخدمات المواطنين والمقيمين وتوفير الأمن الداخلي والحدودي للأراضي السعودية كافة، إضافة لتوفير الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خدماتها، وإيصال خدمات تلك القطاعات، ومنها الجوازات والمرور إلى منازل أو شركات المستفيدين، كما وصل التطور الذي شهدته وزارة الداخلية إلى تقدم الخدمات في منازل المستفيدين، ومن ذلك ما تقوم به وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إذ تقدم خدماتها في منازل المستفيدين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.
مكافحة الإرهاب والجريمة
وفي جانب العمل الأمني لمواجهة الجريمة ومكافحة المخدرات وتأمين الحدود والمنشآت والأمن الدبلوماسي تخضع كافة عناصر تلك الأجهزة إلى تمارين مكثفة طوال العام سواء داخل أو خارج المملكة، إضافة إلى دورات متطورة على الأسلحة والآليات الحديثة. ولحرصها على العمل الأمني المشترك وتوحيد الإجراءات في مواجهة ومكافحة كل ما يهدد أمن واستقرار المملكة، فقد أطلقت وزارة الداخلية تمرينا تعبويا مشتركا لكافة قوى الأمن الداخلي تحت مسمى (وطن)، وأطلق منه نسختان؛ الأولى نفذت في منطقة الحدود الشمالية، فيما كانت النسخة الثانية بمنطقة المدينة المنورة، ويقام هذا التمرين كل سنتين، ويتولى كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية تنفيذه في كل مرة. ويشارك في تمرين (وطن) رجال أمن مدعومين بآليات ومدرعات عسكرية وطائرات أمنية عمودية يمثلون جميع قطاعات قوى الأمن الداخلي لوزارة الداخلية بهدف رفع مستوى التنسيق فيما بينهم، وذلك لمواجهة التنامي الملحوظ في نشاطات الجماعات والتنظيمات المتطرفة لاستهداف المملكة بجرائمهم الإرهابية للنيل من أمن مواطنيها ومقدراتهم، ويمكث المتدربون 21 يوما يتدربون على تطبيق فرضيات وسيناريوهات مختلفة لمواجهة كافة الجرائم والمخاطر الإرهابية.
أمن الحدود
وتولي وزارة الداخلية أمن الحدود البرية والجوية والبحرية اهتماما كبيرا للتصدي لأي محاولات لاختراق تلك الحدود عبر المديرية العامة لحرس الحدود، وذلك بتوفير كافة الوسائل والآليات العسكرية والقطع البحرية والتقنية الحديثة المتطورة لمراقبة الحدود، وسبق أن نفذت قوات حرس الحدود للمرة الأولى التمرين المشترك (الدرع) لقوة أمن المنافذ البرية في (جديدة عرعر) بمشاركة القطاعات الأمنية والجهات الحكومية وطيران الأمن، وذلك لرفع جاهزية قوات حرس الحدود والقوات الأمنية والجهات الحكومية العاملة في المنفذ واستمراراً لتطوير قدرات الحرس في أمن المنافذ، ويهدف التمرين إلى تعزيز إجراءات العمل الأمني المشترك لمواجهة الإرهاب في المنافذ البرية والتصدي لمصادر التهديد المتوقعة.
الأمن الدبلوماسي
وفي جانب الأمن الدبلوماسي فلدى وزارة الداخلية أكاديمية محمد بن نايف للأمن الدبلوماسي، والتي دشنت في عام 1435ه وتعني بالعمل الأمني الدبلوماسي، ويتلقى الملتحقون بها تدريبات متقدمة في العلوم العسكرية وفي السلوك الدبلوماسي، لصقلهم للقيام بكافة المهمات والاختصاصات المناطة بهم كقوات خاصة للأمن الدبلوماسي.
ويتميز رجال القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بقدرتهم العالية على التعامل الأمني لمواجهة الجرائم من خلال الاقتحام والرماية بكافة أنواع الأسلحة، ولديهم الكثير من مهارات أمن وحماية الشخصيات، والمباني الدبلوماسية. كما يتلقون تدريبات خاصة في السلوك الدبلوماسي واللغة الإنجليزية تؤهلهم للعمل في مهمات حماية سفارات خادم الحرمين الشريفين حول العالم وسفارات الدول داخل المملكة وكذلك الشخصيات الدبلوماسية.
أمن المنشآت
ومن القطاعات الأمنية المهمة قوات أمن المنشآت، وهي الجهة الأمنية المتخصصة في حماية المنشآت البترولية والصناعة بالسعودية؛ للتصدي لأي عبث يخل بأمن هذه المنجزات والمكتسبات الحضارية للوطن. وبدأ العمل الفعلي لقوات أمن المنشآت بعد إعادة تشكيل القطاع في المنطقة الشرقية في عام 1406ه، إذ تولت قوة أمن المنشآت مسؤولية توفير الأمن والحماية لعدد من المنشآت البترولية والصناعية، وتوالت بعد ذلك المواقع الأخرى إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن.
ويتركز عمل قوات أمن المنشآت بالمشاركة في إعداد الخطط الأمنية للمنشآت الحيوية، وتوفير الأمن والحماية للمنشآت البترولية والصناعية والحيوية من خارج كل منشأة والتأكد من كفاءة أمنها من الداخل، إضافة لإجراء التفتيش الأمني من خلال نقاط التفتيش سواء للآليات أو للأشخاص للتأكد من الوضع الأمني بشكل عام، ومستوى أداء الأمن الصناعي بالمنشأة.
وتشرف أيضا على تسليح رجال الأمن الصناعي في المنشآت البترولية والصناعية والتأكد من تدريبهم على السلاح الناري والعصي الكهربائية ومتابعة حالة السلاح والتفتيش عليه في كافة المواقع، إضافة لإعداد وتدريب منسوبي القطاع من خلال إلحاقهم بالدورات التخصصية والقيام بزيارات للمعارض الداخلية والخارجية، ما يساهم في رفع مستوى الأداء لمنسوبيها. وتقوم قوات أمن المنشآت بعمل تحليل للمخاطر الأمنية حول المنشآت وإعداد الخطط اللازمة لتفاديها وإجراء الفرضيات المتنوعة للتأكد من مدى فاعليتها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتمتلك قوات أمن المنشآت رجال أمن مؤهلين على درجات عالية بالتحاقهم بدورات متقدمة داخل وخارج السعودية، إضافة لآليات وأجهزة حديثة متطورة في مكافحة الإرهاب والمتفجرات. وشاركت وزارة الداخلية بعدد من قطاعاتها في نوفمبر الماضي في مملكة البحرين في التمرين التعبوي الأول (أمن الخليج العربي1)، بجانب قطاعات وزارة الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي من قطاعات بحرية وبرية وجوية.
وكان يهدف هذا التمرين إلى تعزيز إجراءات العمل الأمني المشترك، ورفع جاهزية القوات الأمنية، والارتقاء بالتنسيق الميداني لأعلى الدرجات وتوحيد المصطلحات والمفاهيم الأمنية، والوقوف على فاعلية إجراءات القيادة والاتصال بين مراكز العمليات الأمنية في تبادل المعلومات بشكل فوري، وتنفيذ التدابير الأمنية للاستجابة للحالات الأمنية المختلفة، وإدارة مسارح العمليات في مواجهة المخططات الإرهابية، التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.