تبخرت أحلام المستثمرين في مشروع المنطقتين الصناعيتين بمخططي «شبرقة» (شمال مدينة الباحة) و«غثران» (طريق العقيق).. فالمحلات التقليدية ل «الصنايعية» وأرباب الورش أنفع من المناطق الصناعية المحرومة من الخدمات، والنائية عن حركة الشارع، والفاقدة لمقومات البنية التحتية، كون متاجرهم وورشهم القديمة مألوفة للناس، ومعروفة مواقعها منذ عقود، ومردودها المادي مجزيا، وإيجاراتها معقولة نسبياً، إلا أن إخراجهم إلى أطراف المدينة برغم انسجامه مع الحفاظ على البيئة والذائقة البصرية والسمعية إلا أن البعد المكاني، وعدم استكمال المشروع من الأمانة زهّد «الصنايعية» في فكرة الانتقال ما اضطر بعضهم إلى هجر حرفة وصنعة آبائه وأجداده. من جانب آخر، يعاني ملاك الورش عموما من المشروع المتعثر لأكثر من 7 سنوات، الذي أنشأته أمانة الباحة ويحمل 100 ورشة صناعية لمختلف المهن، ذلك المشروع لا يقبل عليه أحد لضيق المحلات وعدم استيعابه كافة الأنشطة؛ كالنجارة أو الميكانيكا والحدادة، مما ألغى البعض نشاطهم لذلك السبب، والأمانة لم تعمل على إيجاد الحلول، بينما أجبرت أصحاب الورش بالبناء وإدخال الكهرباء والرخص على نفقتهم الخاصة. «عكاظ» وقفت على مواقع الورش في «شبرقة» و«غثران» ونقلت معاناة أصحابها، إذ يقول صاحب ورشة منذ 35 عاما العم علي موسى الزهراني: «الأمانة لم تتجاوب مع أصحاب الورش، إذ سلمت دكاكين لا تكفي كورشة سمكرة وبوية وميكانيكا، أو الحدادة، أو النجارة، أو أي نشاط آخر لضيق وصغر المساحات، وعدم وجود بنية تحتية للمنطقة الصناعية في الموقع»، مضيفا «الأمانة وضعتنا في جبال وهربت»، وموضحا «استأجرت من الأمانة مساحة بنحو 9 آلاف ريال، وكلفتني حتى الآن أكثر من 150 ألف ريال، وألزمتني الأمانة أن يكون إدخال الكهرباء واستخراج الرخص على حسابي، ومكثت معاملة الرخصة في أدراج مكاتب موظفي الأمانة أكثر من 6 أشهر، ودفعت رسوما أكثر من 3500 ريال والأمانة تتفرج علينا أصحاب الورش»، مطالبا أمير منطقة الباحة والمسؤولين بالوقوف على أوضاعهم في المنطقة الصناعية، وإرسال من يرى المعاناة على الطبيعة. من جانبه، قال ثامر محمد: «كان تصميم الدكاكين مخصصا لورش السيارات وبقدرة قادر تحول إلى نشاط منوع؛ الحدادة والنجارة والألومنيوم»، مضيفا «الأمانة لم يسبق لها أن نفذت مشروعا مثل هذا مع تعاقب 10 رؤساء بلدية، واستغرب من المساحين والمهندسين عدم قدرتهم على إيجاد تصاميم هندسية لمثل تلك الورش، ولماذا لم يستفيدوا من أمانات المدن الأخرى». أما صاحب أكبر ورش الحدادة في المنطقة حسن محمد الزهراني، فيقول: «موقع المنطقة الصناعية مع الأسف غير مناسب لأمور عدة، منها: عدم وجود مركز للشرطة والدفاع المدني، ولا وجود لمحلات قطع الغيار، ولا يوجد سكن للعمال، والأمطار تدخل على المحلات لعدم وجود تصريف مياه، وبعض الورش في صناعية شبرقة لم يوصل لها التيار الكهربائي»، مشيرا إلى أن البلدية ركبت مضخات حريق متعطلة، لا تعمل عند حدوث أي حريق، وهناك 14 محلا تعمل علي خزان واحد للمياه. ويرى محمد ناصر الغامدي، أن هناك أكثر من 50 محلا في صناعية «شبرقة» لم يكتمل مشروعها، إذ أصبحت مأوى للقطط والكلاب، متسائلا: أين الجهات المختصة للرقابة على تلك المشاريع، التي أهدرت أموالها منذ 7 سنوات ولا تزال دون رقيب. فيما يوضح علي سرور الغامدي أن الموقع جبلي وخال من الخدمات، ولا يوجد توزيع سليم للمنطقة الصناعية، واصفا إياه بأنه «تخبط عشوائي، وتحصيل حاصل»، إذ يسير ببطء منذ 7 سنوات، ولم ينته بعد، فأين الاعتمادات المالية للمشروع؟، وأين المقاول الذي لم ينته منه حتى الآن؟ من جانبهما، يوضح المقيمان المصريان أحمد عويضة (محل نجارة) وخالد المصري (ورشة ميكانيكا سيارات) أن هناك 14 محلا كل واحد مساحته 7×13 تقريبا، وهذه المساحة لا تكفي لورشة نجارة أو حدادة، وهناك محلات أخرى تفتقد دورات المياه، ولا توجد مساحة في مجمع الورش لوضعها كمصلى ولا بها محلات للمواد الغذائية أو المأكولات الخفيفة، مشيرين إلى أن المكان غير مناسب إذ ليس به بنية تحتية ولا خدمات ويقع في منطقة مهجورة، إضافة إلى أن السقف يهرّب مياه الأمطار، وهو ما يسبب الحرائق إذا لامست المياه «أفياش» الكهرباء داخل الورشة، موضحين أن بعض الورش مغلقة ولا يريد أصحابها فتحها لضيق مساحتها، وتخلو المحلات من خدمات السلامة مثل صافرات الإنذار.
