مثول قادة انفصاليين كاتالونيين أمام القضاء الإسباني

يمثل القادة الانفصاليون الكاتالونيون العشرة الموقوفون منذ شهر مجددا أمام القضاء الإسباني على أمل اطلاق سراحهم حتى يتسنى لهم المشاركة في حملة الانتخابات المحلية في 21 ديسمبر الحالي.
وسيشكل خروجهم من السجن نقطة تحول في هذه الحملة التي تتركز منذ فشل محاولتهم لفصل هذه المنطقة الواقع في شمال شرق إسبانيا على اطلاق سراح "المعتقلين السياسيين"، على حد تعبيرهم.
ويمثل القادة السياسيون الثمانية ورئيسا جمعيتين انفصاليتين اعتبارا من الساعة 09,30 (08,30 ت غ) أمام المحكمة العليا التي تتولى التحقيق حول النواة الصلبة للانفصاليين.
وكان رئيسا الجمعية الوطنية الكاتالونية وجمعية اومنيوم كولتورال النافذتين جوردي سانشيز وجوردي كوشارت أوقفا في أكتوبر الماضي. إلا أن المحكمة العليا يمكن أن تعود عن قرار التوقيف إذ أبدت تسامحا اكبر مع نواب انفصاليين آخرين واطلقت سراحهم بشروط.
ويؤكد القادة الانفصاليون في طلبهم أمام المحكمة العليا عدولهم عن الانفصال بشكل أحادي عن إسبانيا وقبولهم ب"تطبيق المادة 155 من الدستور" في 27 تشرين أكتوبر والتي أتاحت لمدريد السيطرة على المؤسسات في كاتالونيا وإقالة الحكومة المحلية والدعوة إلى انتخابات.
وهذا الأسلوب نفسه اعتمدته في مطلع نوفمبر رئيسة برلمان كاتالونيا السابق كارمي فوركاديل وخمسة نواب قبل أن يطلق سراحهم.
وكانوا أوقفوا بتهمة السماح بإجراء التصويت على استقلال من جانب واحد في 27 أكتوبر الماضي.
وكان رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون أطلق من بلجيكا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حملته للانتخابات في الإقليم المرتقبة في 21 ديسمبر معتبرا أن هدفها تأكيد الرغبة في الاستقلال منتقدا في الوقت نفسه الحكومة الإسبانية وشركائها السابقين في الحكومة المقالة.
ولجأ بوتشيمون وأربعة من "وزرائه" السابقين إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، حيث يتمتع بحرية مشروطة. ويدرس القضاء البلجيكي حاليا مذكرة التوقيف التي أصدرتها إسبانيا بحقه.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن اليساريين يحتلون الصدارة تمهيدا للانتخابات الإقليمية المقبلة فيما حلت لائحة "معا من اجل كاتالونيا" ثالثة.
وفي أخر انتخابات إقليمية في سبتمبر 2015 نالت الأحزاب الانفصالية غالبية المقاعد (72 من اصل 135) في البرلمان الإقليمي لكن ليس غالبية الأصوات حيث حصلت على 47,8%.
ونتائج استطلاعات الرأي تظهر مجتمعا لا يزال منقسما مناصفة تقريبا حول مسألة الاستقلال، وتقارب حاليا نتائج العام 2015.