رئيسة البرلمان الكاتالوني الانفصالية أمام القضاء

تم الاستماع لرئيسة البرلمان الكاتالوني الانفصالية كارمي فوركادل صباح اليوم الخميس في المحكمة العليا في مدريد حيث سيقرر أحد القضاة إن كان يتعين حبسها في اطار تحقيق بتهمة "التمرد"، فيما يقبع العديد من قادة الإقليم الانفصاليين خلف القضبان.
وغداة إضراب في كاتالونيا احتجاجا على حبس قادة انفصاليين، استمع القاضي بابلو لارينا في المحكمة العليا في مدريد، إلى إفادات كارمي فوركادل وخمسة نواب آخرين. واستمرت جلسة الاستماع إلى فوركاديل التي بدأت قبيل الساعة 10,00 (9,00 ت غ) حوالى ساعتين، وقال مصدر قضائي أنها وافقت على الرد على أسئلة النيابة العامة.
ومن المقرر بعد ذلك الاستماع إلى البرلمانيين الآخرين. واستقبلت فوركاديل لدى وصولها بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له، وسط صيحات "لستم وحدكم" تقابلها هتافات "استجنوا بوتشيمون" في إشارة إلى رئيس الإقليم الانفصالي المقال كارليس بوتشيمون.
وكانت المحكمة التي تنظر في المسائل المتعلقة بالنواب، أعلنت قبولها طلبا من النيابة العامة للتحقيق في أعمال قد تشكل تمردا أو انفصالا وصولا إلى اختلاس أموال، وهي وقائع وقعت تمهيدا لإعلان الاستقلال. وتشتبه النيابة في أن فوركادل والنواب الخمسة الآخرين اتبعوا "استراتيجية منسقة بغية إعلان الاستقلال".
وبدأت هذه الاستراتيجية بحسب النيابة قبل الإعلان الرسمي للاستقلال الذي أصدره البرلمان الكاتالوني في 27 أكتوبر، وألغته المحكمة الدستورية، وذلك في اخطر أزمة تواجهها إسبانيا خلال 40 عاما من الديموقراطية.
ويترتب على القاضي بابلو لارينا الذي عمل في كاتالونيا لأكثر من 20 عاما، وهو على اطلاع واف بشؤون الإقليم، أن يقرر ما إذا كان سيحكم بتوقيفهم المؤقت على غرار قسم كبير من القادة الانفصاليين الكاتالونيين الذين نظموا في الأول من اكتوبر استفتاء تقرير المصير الذي حظره القضاء.
أما بوتشيمون الذي أقالته مدريد ويلاحقه القضاء الإسباني بتهمة التمرد والانفصال، فقد غادر البلاد منذ نحو عشرة أيام إلى بلجيكا حيث ينظر القضاء في مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا بحقه.
ويعتبر الانفصاليون انهم فازوا في استفتاء الاول من أكتوبر الذي حظرته مدريد، بحصولهم على 90% من الأصوات في الاقتراع الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43%، وفق أرقام لا يمكن التثبت منها غير أنهم يعتبرون أنها تبرر إعلان الاستقلال الذي أعقب.
وحصلت كارمي فوركادل والنواب الخمسة الآخرون، في الثاني من نوفمبر على أسبوع إضافي لتحضير ملفاتهم الدفاعية.
وكارمي فوركادل هي التي قامت بتعداد بطاقات النواب الذين صوتوا للانفصال، وبلغ عددهم 70 من اصل 135، في خطوة غير مسبوقة في إسبانيا.
والتمرد جريمة يعاقب عليها القانون الإسباني بالسجن من 15 إلى 30 عاما، فيما يعاقب على الانفصال بالسجن 15 عاما كحد أقصى.
وعلى إثر رفع الأزمة الكاتالونية إلى القضاء، نظم الانفصاليون الكاتالونيون عددا من التظاهرات معتبرين أن قادتهم "سجناء سياسيون"، فيما يتعين عليهم الإعداد للانتخابات المحلية التي دعت الحكومة المركزية إلى إجرائها في 21 ديسمبر.
وعرقل انفصاليون كانوا يحتجون الأربعاء على هذه التوقيفات هاتفين "حرية! حرية!"، حركة عشرات آلاف المسافرين ومئات الشاحنات، كانوا متوجهين خصوصا إلى فرنسا. وتأثر بالإجمال 150 الف مسافر، منهم 10 آلاف من ركاب القطارات السريعة، من جراء التأخير أو إلغاء الرحلات.
لكن أكثرية المتاجر والشركات في برشلونة ومحيطها تابعوا أعمالهم بصورة طبيعية، خلافا للإضراب العام في الثالث من أكتوبر.
ولم تدع ابرز نقابتين إسبانيتين إلى الإضراب هذه المرة. ووصف وزير الداخلية خوان إيناسيو زويدو الخميس الإضراب بأنه "فشل تام" متسائلا إن كان الكاتالونيون يريدون البقاء "رهينة المتطرفين".
.