«البلدية»: نستند إلى «فتاوى» في القضاء على «العقور»

تعقيباً على مقال السباعي «حرمة القتل الجماعي للكلاب»

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن دور الأمانات والبلديات ينحصر في مكافحة الحيوان الضاري والعقور فقط، وليس كل الحيوانات، مشيرة إلى أن كثيرا من الناس يجهلون ذلك.
وذكرت الوزارة، تعقيبا على مقال كتبته بشرى السباعي في «عكاظ» بعنوان «حرمة القتل الجماعي للكلاب» في 7/‏‏2/‏‏1439، أن سبب الحصر يستند إلى عدد من فتاوى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، التي تقضي بجواز قتل الحيوان العقور الذي ينقل الأمراض مثل «داء الكلب»، والحيوانات الضارية التي عادتها الأذى والاعتداء على الناس، والحيوانات التي تصول ولو لم تكن معروفة بالضراوة، على أن لا يتعدى القتل إلى غيرها من حيوانات الصيد والحراسة وغيرها.
وأفادت الوزارة بأن ذلك موضح في كتاب أنظمة وتعليمات صحة البيئة في بلديات المملكة في مجال أعمال مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة، موضحة أن الأمانات والبلديات تكافح الحيوانات الضالة داخل النطاق العمراني، وفقا لما تتلقاه من بلاغات وشكاوى السكان.
وكانت بشرى السباعي كتبت مقالا في «عكاظ» انتقدت فيه ما أسمته حملة القتل الجماعي للكلاب، وتداول مقاطع تعذيبها وانتشار سوائل أجسادها المسمومة على الأرصفة والطرقات بمنظر أثار الاستياء في مواقع التواصل.
وتساءلت الكاتبة في مقالها: «بماذا يختلف هذا عن ما فعله الشاب الملقب ب«سفاح القطط» الذي حكم عليه بالسجن لعام وتغريمه 20 ألف ريال».
وذكرت أنه من الناحية الشرعية، عندما سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز عن التسميم الجماعي للكلاب لقتلها كان الرد: «الكلب غير مؤذ ولا يجوز قتله، ولا إلحاق الضرر به، أما الذي فيه داء الكلب ونحو ذلك من الاعتداء فهذا لا بأس بقتله»، الفتوى رقم «16286» اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء.