السليمان: خطة وطنية لتطوير المنشآت الصغيرة العام الحالي

«الموانئ» تمكن «الخاص» من تشغيل كافة المحطات

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور غسان السليمان أمس (الخميس)، عن موعد انطلاق الخطة الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل انتهاء شهر ديسمبر القادم، مؤكدا بأن الخطة ستشمل كافة الجهات الحكومية، وأكد السليمان خلال جلسات منتدى الشرقية الاقتصادي 2017 أن 39 جهة حكومية تراجع الإجراءات المتبعة لمختلف القطاعات.
وخلال جلسات المنتدى وصف مدير عام الإدارة بهيئة الموانئ مساعد الدريس القطاع الخاص ب«بطل المرحلة القادمة»، وأكد أنه تم إسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق أسلوب تجاري، من خلال استئجار الأرصفة، وتجهيز الموانئ بعقود طويلة الأجل مقابل نسبة من الدخل، مؤكدا أن جميع أعمال وتشغيل وصيانة المحطات في الموانئ تُدار من القطاع الخاص.
من جهته، كشف وكيل هيئة الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عائض العتيبي، عن وجود لجنة لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية، بهدف زيادة كفاءات الخدمات الحكومية، مؤكدا أن السعودية ستصبح من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن زيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص عبر إشراكهم في صنع القرارات والتشريعات.
وأوضح أنه تم إصدار رخص بلدية فورية لأكثر من 200 نشاط، مع إصدار الدليل الموحد للإجراءات، لتسهيل إجراءات الأعمال.
وكشف أنه يتم العمل على تعديل نظام المنافسات، والمشتريات الحكومية، وأتمتة الإجراءات، وتفعيل التوثيق الإلكتروني، والتوسع في مبادرة تخليص الحاويات وغيرها العديد من مبادرات تسهيل الأعمال.
وأكد مدير عام مصلحة الجمارك أحمد الحقباني، أن المصلحة تعكف على تنفيذ مبادراتها من خلال تكامل الأدوار في العمل الجمركي من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وخلال جلسات المنتدى كشف مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي أن الوزارة ستمنح الجهات الحكومية صلاحيات كاملة لتحديد أولوياتها، يمكنها من تحديد ميزانياتها بشكل دقيق، مشيرا بأن وزارة المالية ملتزمة بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً من تسلمها أوامر الدفع.
وكشف رئيس مجلس إدارة هيئة المقاولين المهندس أسامة العفالق، أن هناك عددا من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في السعودية، مؤكدا بأن الهيئة تعمل على حصر تلك التحديات والمعاناة التي يعاني منها منسوبو القطاع، بهدف لطرحها على طاولة المناقشة ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
من جهته، شدد مستشار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت، على ضرورة أن يعيد قطاع الأعمال تنظيم نفسه، لاسيما أن القطاع الحكومي أصبح سباقا فيما يخصه من تشريعات تنظيمية وإجرائية وغيرهما، مؤكدا بأن الكلمة اليوم للمحتوى المحلي فهو الهدف الأساسي في تعزيز التنافسية.