بعد سقوط تقرير الخديعة.. أنطونيو يلجأ للتقارير المدسوسة

منذ أن سيطرت الميليشيات الحوثية على أهم المدن الإستراتيجية في الساحل الغربي لليمن، استمرت شحنات الأسلحة في التدفق إلى المتمردين لتدعيم مشروع إيران الطائفي لليمن، إذ استقبل الميناء كميات ضخمة من شحنات الأسلحة على متن السفن التي كانت تتخذ من «التجارة» غطاء لتهريب السلاح.
واستطاعت «الهبة العربية» الممثلة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، تطويق الممرات المائية لمنع السلاح الطائفي من الوصول إلى الحوثيين، وصادر التحالف عبر قواته البحرية شحنات أسلحة عدة كانت في طريقها إلى الحوثيين، ولإغلاق الطريق أمام الانقلابيين، فتح التحالف الطرق للسفن التجارية التي تحمل المواد الغذائية والنفطية، وكذلك الخيرية، بعد مراحل التفتيش للتأكد من سلامة الحاويات وخلوها من السلاح.
وحظيت خطوات التحالف العربي لمنع تدفق الأسلحة لليمن بمباركة دولية، في ظل تقارير صادمة تشير إلى وصول كميات ضخمة من السلاح للحوثيين عبر المنافذ البحرية، وحتى الجوية قبل «الهبة العربية عبر التحالف» لإنقاذ اليمن، وبدء عمليات عاصفة الحزم التي نفذها التحالف بنجاح عام 2015.
ومع ظهور الفضيحة المزلزلة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير حول الأطفال في اليمن، تطفو على السطح محاولات من نافذين في المنظمة الدولية التي بدأت تحرق مصداقيتها، لتشويه صورة التحالف العربي الذي يعمل ضمن إطار المساعي الدولية لإعادة الحكومة الشرعية واسترجاع كامل الأراضي اليمنية من الميليشيات الإرهابية من خلال تمرير تقارير مدسوسة وكاذبة عبر الوكالات الغربية، في الوقت الذي يستمر مسلسل «غض الطرف» عن تجاوزات الميليشيات الحوثية في إدارة ميناء الحديدة ومحاولة إغراق أتباعهم الانقلابيين بالسلاح الإيراني لتدمير اليمن وقتل أطفاله الأبرياء، في وقت تصدت قوات التحالف العربي لتهريب السلاح للميليشيات.
ويفوت على مكتب الأمم المتحدة الذي يتخذ من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مقرا له، أن الميليشيات التي تتبنى أدبيات العصابة، لا يمكن أن تنطلق في تصرفاتها من منطلق الدولة المسؤولة، ما يؤكد أن حماية قوات التحالف للمياه الإقليمية اليمنية يؤثر إيجاباً على حركة الملاحة الدولية أيضاً.
وبالنظر إلى تجاوزات الحوثيين في إدارة الميناء الذي حولوه إلى ثكنة عسكرية لأهداف عدائية، تكثر التقارير الدولية من جهات «محايدة» عن استغلال الحوثيين للميناء في تهريب السلاح، حتى أن مراكز دراسات عالمية أكدت في أكثر من مناسبة تورط إيران في انتهاك حظر تهريب السلاح إلى اليمن عبر حاويات السفن.
وفي يناير الماضي، كشف سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في الأمم المتحدة تورط إيران في تهريب الأسلحة إلى اليمن عبر المنافذ البحرية، ما يعزز اتهامات التحالف للانقلابيين باستخدام الموانئ التجارية لأهداف عسكرية.
وكشفت مصادر دولية عدة عن وصول الأسلحة إلى اليمن عبر غطاء «الشحنات التجارية والخيرية»، فيما يؤكد مراقبون أهمية الحديدة ومينائها بالنسبة لمشروع إيران التوسعي.
وأمام الانتهاكات الحوثية تقف اليوم منظمة الأمم المتحدة في موقف محرج لتاريخها، إذ تناصر الظالم والعصابات المتمردة ب«غض الطرف» عن تجاوزاتها، فيما تحاول تشويه صورة النظام الشرعي المعترف به دولياً، كما تحاول تشويه التحالف العربي عبر رميه بالتهم الكاذبة التي لا تستند إلى مصادر موثوقة ولا وقائع حقيقية.