أعلن صندوق الاستثمارات العامة إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في السعودية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم، وذلك بنسبة ستصل إلى 52% بنهاية عام 2020. ومن شأن الشركة الجديدة، التي أطلقت بالتعاون مع وزارة الإسكان، ويرأس مجلس إدارتها وزير الإسكان ماجد الحقيل تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة، عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس القادمة، لتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026. ومن المتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في عام 2017، ليصل إلى 500 مليار ريال خلال عام 2020. وستقوم الشركة على بناء دور الوساطة من خلال المواءمة بين حاجات السيولة النقدية ورأس المال وإدارة المخاطر لشركات الرهن العقاري وبين مستويات تقبل المخاطر وأهداف العائد الاستثماري للمستثمرين، كما ستعمل على تعزيز المعايير المطبقة في قطاع الرهن العقاري، وخلق الاستقرار والنمو في السوق الثانوي وتوفير السيولة النقدية له، إضافة إلى تيسير الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والعالمية. وتتبنى الشركة إستراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية، وتوسيع نشاط شركات التمويل العقاري، كما ستعمل على ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان المتنامي في المملكة. وستشمل أعمال الشركة إصدار صكوك كأوراق مالية مدعومة بعقود الرهن العقاري، إضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري. وتعد «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» انطلاقة وطنية جديدة رائدة في قطاع الإسكان بالمملكة، على غرار مثيلاتها في الأسواق العالمية. من جهته، أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري ل«عكاظ» أن إعلان تأسيس الشركة يهدف إلى سد الفجوة التمويلية في القطاع وخفض مخاطر التمويل. وأشار إلى أن التحدي الأساسي حاليا يكمن في ارتفاع كلفة التمويل على الراغبين في الحصول على وحدة سكنية مقابل تراجع القدرة الشرائية. ولفت إلى أمله في أن يساهم الصندوق من خلال هذه الذراع التمويلية في دعم قطاع الإسكان الذي يعاني من اختلالات واسعة، ومؤشرات متباينة تؤثر على القرار الاستثماري. وأبرز في هذا السياق تقرير وزارة الإسكان الأخير الذى تطرق إلى العزوف عن 95% من الوحدات السكنية في النصف الأول من العام الحالي، وكذلك عزوف أكثر من 30 ألفا عن الاستفادة من قروض الصندوق العقاري رغم صدور القرارات الخاصة بتمويلهم؛ وذلك لعدم وجود قطعة أرض للبناء عليها وارتفاع الأسعار في الوقت نفسه. ثروة عقارية ب 3 تريليونات ريال بين رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة خالد الغامدي ل«عكاظ» أن الشركة ستكون بمثابة الضمانة لتسريع عمليات الإقراض في السوق. ونوه بارتفاع التمويل البنكي إلى 200 مليار ريال خلال النصف الأول للعام الحالي، و25 مليارا من جانب الشركات. إلا أنه تساءل عن آلاف الوحدات التي أعلنتها وزارة الإسكان وتعثر مشاريعها في العديد من المناطق. ولفت إلى أهمية التركيز على جودة التشطيبات وإنشاء اتحادات للملاك للحفاظ على ثروة عقارية تقترب من ثلاثة تريليونات ريال، ومرشحة للزيادة بنسبة 10% سنويا. وقال الغامدي: «القرارات الأخيرة في قطاع العمل كان لها تأثير ملموس على مستوى الإيجارات وحجم الاستثمارات، في ظل ارتفاع الطلب والزيادة السكانية التي تعيشها المملكة». ودعا مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى ضرورة إعادة النظر في مستويات الفائدة المالية المركبة التي تعصف بأحلام الراغبين في الحصول على سكن مناسب. وشدد على أهمية زيادة المعروض السكني من أجل توازن الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الجودة.
