كشفت مصادر «عكاظ» أن العام الماضي شهد ارتفاعا تاريخيا في تراخيص المحاميات وصلت نسبته إلى نحو 113% مقارنة بالعام الذي يسبقه، إذ منحت الوزارة العام الماضي 83 رخصة محاماة، فيما بلغ إجمالي الرخص الممنوحة للمحاميات في عام 1437ه 39 رخصة. وبحسب المصادر فإن الخطوة جاءت في إطار تسهيل مهمات المحاميات السعوديات وتمكينهن من المساهمة في المشاركة العدلية وإنجاز القضايا. وكانت وزارة العدل بدأت الترخيص للمحاميات عام 1434ه، ودخلت 10 منهن إلى المهنة رسميا في العام نفسه، واستمر الترخيص في الارتقاع السنوي، وبلغ العدد في العام الماضي 83 رخصة وتدريب 740 متقدمة في المهنة. يذكر أن إجمالي رخص المحاميات في خمس سنوات بلغ 185 رخصة مزاولة مهنة، ومنحت الوزارة في العام 1435ه 22 رخصة، وفي العام التالي 31 رخصة، والعام الذي يليه 39 رخصة، وسجل العام الماضي أكبر عدد للرخص الممنوحة للمحاميات بنحو 83 رخصة. ويبلغ عدد المحامين والمحاميات السعوديين 4620، وأوضحت «العدل» أنها منحت في السنوات الثلاث الماضية 1729 محاميا ومحامية رخص مزاولة المهنة. كما كشفت الإحصاءات الأخيرة أن إجمالي المسجلين في العام الماضي بلغ 775 محاميا ومحامية، منهم 692 محاميا و83 محامية. وارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات في العام الماضي مقارنة بالعام الذي يسبقه بنحو 34%، إذ بلغ إجمالي المحامين والمحاميات المسجلين في الوزارة خلال عام 1437ه 512 محاميا ومحامية. وأكدت الوزارة أنه ومنذ عام 1433ه فإن رخص المحامين والمحاميات سجلت ارتفاعا مطرداً حتى نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي المحامين المسجلين لدى الوزارة منذ عام 1423ه بلغ 4435 محاميا، فيما بلغ عدد المحاميات المسجلات منذ عام 1434ه 185 محامية. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه في وقت سابق بإطلاق دبلوم المحاماة الذي ينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة، للمساهمة فعلياً في مشاركة القضاء إنجاز القضايا وتدريب المحامين والمحاميات ممارسة المهنة.
