أصدرت وزارة العدل 512 ترخيصا لمحامين ومحاميات، خلال العام الحالي 1437، حيث بلغ عدد المحامين 473 محاميا، فيما بلغ عدد المحاميات المرخص لهن 39 محامية، ليصل مجمل التراخيص منذ بدء مزاولة المهنة 3844 ترخيصا، منها 3742 ترخيصا لمحامين، فيما بلغ عدد الممارسات للمهنة من المحاميات 102 محامية. وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمحامين، أن هذا العدد يشكل أكبر نسبة تراخيص منذ بدء مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بنسبة تجاوزت 127%، مقارنة بعام 1423، إذ بلغ حينها عدد التراخيص 225. وفيما يخص دعم قطاع المحاماة، وافقت وزارة العدل على تدريب 5164 متدربا ومتدربة مسجلين في مكاتب المحاماة، حيث سجلت منهم 764 متدربة على أعمال المحاماة، و4400 متدرب. وأشارت الإدارة إلى أن التدريب على أعمال المحاماة واحد من أهم الشروط والأحكام التي يجب استيفاؤها من أجل الحصول على رخصة المحاماة، موضحة أن تدريب المؤهلين نظاميا على أعمال المحاماة تشرف عليه الوزارة مباشرة، من خلال كل مكاتب المحاماة المرخصة لها بمزاولة المهنة في مناطق المملكة. وبينت أنه يلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة أن تتوافر في صاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، وأن يكون التدريب لدى محام أمضى 5 سنوات في مزاولة المهنة، وأن يكون التدريب في طبيعة العمل، وأن يكون المتدرب متفرغا للعمل بمكتب المحاماة طيلة فترة التدريب.
