أصدرت وزارة العدل 512 ترخيصاً لمحامين ومحاميات خلال العام الجاري 1437ه، حيث بلغ عدد المحامين منهم 473 محامياً، فيما بلغ عدد المحاميات المرخص لهن 39 محامية، ليصل مجمل التراخيص منذ بدء مزاولة المهنة وحتى اليوم إلى 3844 ترخيصاً، منها 3742 ترخيصاً لمحامين، فيما بلغ عدد الممارسات للمهنة من المحاميات 102 محامية. وكشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمحامين أن هذا العدد يشكل أكبر نسبة تراخيص منح للمحامين والمحاميات منذ بدء مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، حيث بلغ عدد تراخيص المحاماة خلال العام الجاري 1437ه، 512 ترخيصاً، بنسبة تجاوزت 127 في المائة، مقارنة بالعام 1423ه، الذي بلغ حينها عدد التراخيص 225 ترخيصاً. وفيما يخص دعم قطاع المحاماة بالمملكة، وافقت وزارة العدل على تدريب 5164 متدرباً ومتدربة مسجلين في مكاتب المحاماة بالمملكة، حيث سجلت منهم 764 متدربة على أعمال المحاماة، و4400 متدرب. وأشارت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل إلى أن التدريب على أعمال المحاماة واحد من أهم الشروط والأحكام التي يجب استيفاؤها من أجل الحصول على رخصة المحاماة، موضحة أن تدريب المؤهلين نظامياً على أعمال المحاماة تشرف عليه الوزارة مباشرة، من خلال كل مكاتب المحاماة المرخصة لها بمزاولة المهنة في مناطق المملكة. وأوضحت إدارة المحاماة أنه يلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة أن تتوافر في صاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، وأن يكون التدريب لدى محامٍ أمضى 5 سنوات في مزاولة المهنة، وأن يكون التدريب في طبيعة العمل، وأن يكون المتدرب متفرغاً للعمل بمكتب المحاماة طيلة فترة التدريب.
