"الإسكان" تطلق 460 اتحاداًً للملاك عبر المنصة الإلكترونية لإدارة المرافق العقارية

نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع وزارة الاسكان، ورشة العمل التعريفية بالمنصة الإلكترونية لإدارة المرافق العقارية.
وبيّن عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عائض الوبري، أن المنصة ستحدث نقلة نوعية لتحقيق التوازن بين المستفيدين من إدارة المرافق العقارية في القطاع التجاري والسكني، وبالتالي الإسهام في تفعيل وتطوير الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن غرفة الرياض تسخر إمكاناتها وتعمل جاهدة من أجل المشاركة في صنع القرارات، مشيراً إلى دور وزارة الإسكان في خدمة قطاعات الأعمال والإسهام في نموه عبر برامج تدعم فرص الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بالقطاع العقاري من خلال مراجعة وتحديث اللوائح.
من جانبه، أوضح مدير برنامج اتحاد الملاك بوزارة الاسكان المهندس تركي الجبعاء، أن عدد الاتحادات التي تم تسجيلها خلال أقل من عام بلغ حتى الآن بلغ 460 اتحاداً متوقعاً أن يرتفع العدد إلى أكثر خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن تسجيل الشركات في المنصة الإلكترونية لإدارة المرافق سيبدأ الأسبوع القادم، مؤكداً أن حجم سوق قطاع إدارة المرافق في المملكة سيشهد طفرة كبيرة نظراً للتوسع الكبير في مشاريع التطوير العقاري.
وأفاد الجبعاء، إن برنامج اتحاد الملاك سيعمل على توفير عدد من فرص التوظيف المستدامة للشباب والفتيات في مجالات مختلفة، مفيداً أن ذلك سيدعم أهداف رؤية المملكة 2030، ويستهدف البرنامج تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق.
وأضاف مدير برنامج اتحاد الملاك، أن التسجيل في المنصة سيكون متاحاً ابتداء من الأسبوع القادم للشركات التي تقدم خدمات التشغيل والصيانة المختلفة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الملاك، لافتاً إلى أنه من خلال هذه المنصة يمكن للاتحادات معرفة قدرات الشركات وإمكاناتها والتعاقد معها.
وأبان أنه سيكون هناك ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية للتأكد من سجل الشركات، كما ستوفر المنصة فرصاً واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سوق إدارة المرافق.
يذكر أن الورشة التي أدارها عضو اللجنة العقارية رئيس لجنة إدارة المرافق والممتلكات العقارية بغرفة الرياض إبراهيم بن عبدالملك الدرويش، ناقشت عدد من المقترحات والمرئيات فيما يتعلق بدور اتحاد الملاك وتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق.