«الإسكان» تستعد لإطلاق النسخة الثانية من برنامج «اتحاد الملاك»

تم تسجيل 145 اتحادًا

عائض بن عبدالله الوبري أن نظام اتحاد ملاك يأتي إكمالاً للجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الإسكان في سبيل تذليل الصعوبات والسعي لتحقيق روية وطننا الغالي وقال إن نظام اتحاد الملاك سوف يحد من المشكلات التي كانت تواجه ملاك الوحدات السكنية والتجارية بداية من الكهرباء والمياه إلى أعمال الصيانة واستحصال قيمتها وفض النزاعات بين الملاك التي كانت نقطة خلاف كبيرة بين ملاك تلك الوحدات.
وقال خلال لقاء اللجنة مع مدير برنامج اتحاد الملاك بوزارة الإسكان المهندس تركي بن نايف الجبعاء إن مزايا النظام سيرفع من جاذبية تملك الوحدات في المجمعات السكنية، وإن الأهداف الرئيسية لبرنامج اتحاد الملاك التي تتمثّل في حفظ الحقوق، وضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك وأكد أن تلك الأهداف ستحدث نقلة نوعية لتحقيق التوازن بين جميع المستفيدين من برنامج اتحاد الملاك للقطاع التجاري والسكني.
من جانبه بين المهندس الجبعاء أن مبادرة برنامج اتحاد الملاك تأتي امتداداً لعدد من المبادرات والأعمال التي أطلقتها وزارة الإسكان لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتوافقة مع برنامج التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030، لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان ودعم العرض وتمكين الطلب.
وأوضح أن البوابة الإلكترونية لبرنامج "اتحاد الملاك" تم إطلاقها للتسجيل في الربع الثالث من عام 2016م وتم تسجيل 145 اتحادا وسيتم إطلاق النسخة الثانية من البوابة الإلكترونية لبرنامج لاتحاد الملاك في نهاية الربع الثالث من عام 2017 لتنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات المُلكية المشتركة، والتي ستسند إليها وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة لتنظيم خدمات نشاط إدارة المجمعات والمرافق.
وأكد أن وزارة الإسكان بصدد تطوير العديد من البرامج ذات الصلة فيما يتعلق بتنظيم إدارة المرافق والمجمعات وضمان السداد وتحصيل الرسوم، وكذلك العمل على آليات فض النزاعات، مشيرا إلى أن البرامج التأهيلية والتدريبية في إدارة اتحادات الملاك، والأخرى المتخصصة في إدارة المرافق ستكون ضمن مبادرة المعهد العقاري.
وقدم الجبعاء عارضا حول النظام المتكامل لبرنامج اتحاد الملاك وتحديات لبرنامج، وما هو دور إدارة المرافق ببرنامج اتحاد الملاك.
وفي ختام اللقاء قدم الوبري شكره لمعالي وزير الإسكان ومعاونيه الوكلاء والمستشارين على ما يبذلونه من جهود جبارة من خلال خلق برامج تدعم فرص الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بالقطاع العقاري وكذلك مراجعة وتحديث للوائح قبل إقرارها وأخذ مرائيات ومقترحات جميع المتعاملين من رجال أعمال ممثلة في لجان المتخصصة بالغرف السعودية.