السعودية جرمت الإخونجية.. وأمريكا لاحقت الشيوعية!

في عام 1945 اقتحم كل من الجيش السوفيتي والجيش الأمريكي الأراضي الألمانية وتم إسقاط حكومة ألمانيا النازية التي استخدمت الأيديولوجيا النازية العنصرية سلاحا ضد أعدائها، لتنتهي الحرب العالمية الثانية باقتسام الأراضي الألمانية، وتحولها إلى شرقية وغربية.
في أعقاب ذلك تسيدت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي العالم كقوتين عظميين، استندت كل منهما على نظام أيديولوجي يعزز من زعامتهما ويصنع لهما مدارًا يحتوي الدول المشابهة إليه لتدور في فلكها.
جذبت واشنطن العالم الغربي في أغلبه وكثيراً من الدول المعتدلة نحو النظام الرأس المالي والليبرالية الغربية،
بينما أخذت موسكو حلفاءها نحو الشيوعية والاشتراكية الاقتصادية وضمت إليها عددا كبيرا من الدول المناوئة للعالم الغربي.
نشأ عن ذلك صراع سياسي واقتصادي وأيديولوجي
بل تحول إلى كراهية وخوف عميق أدى إلى انقسام حقيقي بين شرق وغرب، كاد أن يتحول في أكثر من مرة إلى حرب مدمرة مريرة مثلما حصل في أزمة كوبا.
إلا أن أهم شعار في ذلك الصراع كان الحفاظ على الأمن الداخلي لكل من القطبين الكبيرين.
بل روجت الديموقراطية الغربية شعارات أن الأمن أهم من الديموقراطية، وجرمت كل الأفكار التي تيقنت أنها ليست سوى رداء لتقويض الدول وتعزيز الكراهية بل وتحقيق انقلاب داخل المجتمعات لصالح قوى خارجية، وهو ما حصل بالفعل مع الشيوعية.
فقد جرمت الولايات المتحدة الشيوعية واعتبرتها فكرا محرما ولاحقت المؤمنين به في كل قطاعتها، وتحولت الشيوعية إلى تهمة بغيضة كل من يوصم بها يصبح من سقطاء المجتمع، لأنها حسب وجهة النظر الغربية ليست سوى جسر يسهل عبور روسيا لاحتلال العالم الغربي وتقويض مكتسباته.
لقد شرعت واشنطن عبر مؤسساتها التشريعية إدانة الشيوعية، حتى وصلت إلى استئصال الفكر الأحمر ولاحقته في الإعلام والمؤسسات المدنية والعامة وأصبح كل متهم به سجينا.
لم تنته ملاحقة الغرب للشيوعية ومثلها للنازية إلا بسقوط الاتحاد السوفيتي وكل المعسكر الذي يسير في فلكه
لقد كانت حرب وجود.
عندما أصدرت بقية الدول الغربية تشريعات تحرم الشيوعية التزم بها الجميع، هذا الالتزام حمل كل من يخالفه إلى المحاكمة والعقاب الفوري، ولم تخرج أي أصوات تقول إنها حرية رأي يجب قبولها والتعامل معها، فلا حرية رأي مع أمن الأوطان حتى عند سادة الديموقراطية وصناعها في العالم.
في العام 2014 أصدرت الرياض تشريعات تحرم الانتساب لجماعات إرهابية من ضمنها تنظيم الإخوان المسلمين، معتبرة إياه تنظيما إرهابيا يهدد الدولة والمجتمع في المملكة العربية السعودية، لقد انتظرت السعودية خمسا وعشرين سنة قبل إصدار نظام يلاحق الجماعة الإرهابية التي أعلنت حربا وجودية على المملكة منذ العام 1990 عندما التحقت جماعة الإخوان بمعسكر صدام حسين المناوئ للمشروع السعودي، وحاولت تثوير الشارع من خلال عملائها من الحركيين والسروريين.
في أعقاب صدور القرار على يدي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإحالته لوزارة الداخلية لإصدار النظام، انتظرت السعودية خمس سنوات قبل تطبيقه على أرض الواقع تاركة للكثير ممن التحق بالتنظيم أو غرر به فرصة للتراجع عنه والتخلص من تبعاته.
مع ذلك فإن البعض ممن آمن بفكرة الإخوان الأممية التي تتناقض مع الفكر الوطني، لم يستفد من تلك الفرصة الذهبية بل انخرطوا في مشاريع مخابراتية وانقلابية ضد بلادهم، لعل أهمها ما يسمى بحراك 7 رمضان، و15 سبتمبر الماضيين، واللذين خلفا هزيمة مدوية للتنظيم داخل البلاد.
اليوم تطبق الرياض مشروع تجريم، فهل كانت تلك السنوات غير كافية لاستيعاب أن الرياض «الجديدة» حازمة جدية في الحفاظ على أمنها، كما باشر العالم الغربي حماية أمنه من الشيوعية، معتبرا إياها جرما لا يمكن التساهل معه.
الانضمام لجماعة الإخوان ليس حرية رأي ولا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد فكر عابر يمكن التعامل معه، فهو تنظيم إرهابي يسعى للانقلاب على الحكومات القائمة، واستقطاب المجتمعات لتهيئتها للمشروع الكبير الممتد من كولالمبور شرقا إلى تطوان غربا.
بالتأكيد أن كل قادة هذا التنظيم في السعودية كما بقية الكوادر حول العالم، مستعدون للتخابر والتحالف مع الشيطان من أجل القضاء على دولهم الأصلية وتحقيق مشروعهم القائم على الدماء والدمار، فهم يؤمنون تماما أن قيامه يتطلب نقض تلك الدول وهدها بما فيها كما حصل في ليبيا وسوريا واليمن وكاد يحصل في مصر لولا لطف الله، فهل كنا ننتظر أن يهدوا هذه البلاد ويشردوا العباد في السعودية لنبدأ بعدها في لوم أنفسنا.
m.assaaed@gmail.com