"الشورى" : مطالب بتطبيق التأمين الصحي على مستحقي الضمان وتمكين المرأة من المناصب القيادية

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح ممساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس ناقش في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/ 1437ه الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون .
وبين الدكتور يحيى الصمعان أن أعضاء المجلس رفعوا في مداخلاتهم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم الذي تتلقاه القوات المسلحة أفراداً وتسليحاً مما أسهم - بعد توفيق الله - في حفظ أمن المملكة ومواطنيها .
وثمن أعضاء المجلس عالياً ما تقوم به القوات المسلحة والأفراد المرابطين على الحدود الجنوبية وكافة حدود المملكة مؤكدين مساندتهم لتلك الجهود والتضحيات الجسيمة، سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وأن يتغمد شهداءنا العسكريين في واسع رحمته ويشفي جرحاهم . كما قدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء والمقترحات بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات وإنجازات تسهم في تعزيز دور وزارة الدفاع وجهودها .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي1436/ 1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، حيث قرر المجلس بعد ذلك مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، ومراجعة خريطة فروعها والقيام بالتوزيع العادل لجميع الدور والمؤسسات والمراكز بحيث تخدم جميع الفئات في جميع مناطق المملكة .
وطالب المجلس في قراره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة، ومعالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية وتضمين خدماتها البرامج الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والترفيهية .
ودعا المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث فيها لتحديد أهم التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع , وتشكيل فرق بحثية مشتركة , لدراستها ومعالجتها قبل أن تتحول لظواهر سلبية عامة . وطالب المجلس في قراره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على تمكين المرأة من المناصب القيادية العليا .
كما طالب المجلس الوزارة بالتوسع في إنشاء دور رعاية صحية نهارية لكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى ما بعد العمليات وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتور خالد العقيل.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والزراعة (وزارة الزراعة سابقاً) للعام المالي1436/ 1437ه تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي . وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة العمل على توفير أراض لمشروعات الدواجن بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير الاشتراطات الصحية والبيئية لهذه المشروعات . كما طالبت اللجنة الوزارة السماح للجمعيات التعاونية والزراعية ومكاتب الاستقدام باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك، وكذلك وضع إطار تنظيمي لإقامة المهرجانات الزراعية والأيام المفتوحة للمزارعين حسب الميزة النسبية لكل منطقة زراعية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن كميات المياه الجوفية في المملكة، ولاحظ أن التقرير لم يتضمن تفاصيل عن الوضع الحالي لسوسة النخيل، في حين أشار آخر إلى أن التقرير تجاهل أيضاً الزراعة المستدامة والمياه المعالجة وتساءل عن أسباب تدهور الزراعة وتدنيها في المدرجات بالمناطق الجنوبية من المملكة، مطالباً بإعادة دراسة فرص الاستثمار الزراعي في الخارج، ومؤكداً ضرورة التعامل مع سوسة النخيل كوباء .
من جهته ايد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي تطالب بالسماح للجمعيات الزراعية التعاونية باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك .
بدوره أكد أحد الأعضاء أن الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي يقصد به المواطن، وأنه يجب إيجاد آلية لاستعادة الدعم عند تصدير المنتج للخارج .
من جهتها أشارت إحدى عضوات المجلس إلى وجود حالات مرض الحمى المالطية، بالرغم من سهولة العلاج، وطالبت الوزارة في هذا الصدد باتخاذ إجراءات وقائية صارمة للتخلص من المرض بصورة نهائية، كما طالبت الوزارة بتكثيف البرامج التثقيفية للوقاية من المرض وتوضيح خطورته على المجتمع .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1436 / 1437 ه تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية بالإسراع في توفير الأراضي التي تحتاجها المدينة في المواقع الجغرافية الملائمة لإدخال منظومة الطاقة الذرية في المملكة , وتضمين تقاريرها القادمة تفاصيل عن مصروفاتها المالية المعتمدة والمنفق منها , والمبالغ المطلوبة لتنفيذ استراتيجيتها التنفيذية .
ودعت اللجنة المدينة إلى الإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية المقترحة من المدينة بما يمكنها من تحقيق أهدافها .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد ألأعضاء عن موعد تحدده المدينة لإدخال الطاقة المتجددة والذرية في الطاقة المستخدمة حالياً، في حين طالب آخر بالإسراع في تأسيس برنامج وطني للطاقة النووية والمتجددة وإشراك القطاع الخاص فيه . من جهته طالب أحد الأعضاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالمحافظة على الكفاءات الوطنية التي تضمها، ورأى آخر ضرورة الإسراع في تفعيل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .