إحالة متورطي تسويق ال«فوركس» إلى النيابة العامة

إغراءات أرباح ال%40 تعيد سيناريو شركات توظيف الأموال

كشفت هيئة السوق المالية أنها تحيل المتورطين في نشاط تسويق الفوركس إلى النيابة العامة، واتخاذ إجراءات عدة لمواجهة هذا النشاط، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وجاءت هذه الإجراءات استنادا إلى أن انتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس تنطوي في كثير منها على طرق للنصب والاحتيال، التي تستخدم أساليب حديثة تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، وسعيهم وراء الكسب السريع والإثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها.
ومن منطلق جهود الهيئة في توعية الجمهور بمخاطر الاستثمار والتداول في نشاط الفوركس، سخرت عددا من الوسائل الفعالة التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور، وأيضا التأكد من عدم وجود أي ممارسات غير نظامية.
ومن تلك الجهود التي اتخذتها الهيئة، إنشاء وحدة متخصصة لضبط مخالفات الأشخاص غير المرخص لهم في السوق المالية، بما فيها التسويق لنشاط «الفوركس».
وأجرت الهيئة زيارات تفتيشية على الأشخاص غير المرخص لهم لضبط ممارستهم المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأصدرت عددا من النشرات التوعوية والبيانات التحذيرية من هذا النشاط.
ولا تقتصر الوسائل على الجهود الذاتية للهيئة، بل سعت إلى إطلاق عدد من المبادرات المشتركة مع جهات حكومية أخرى كمؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار؛ بهدف مكافحة هذه الظاهرة.
وتتعاون الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية لتبادل المعلومات الخاصة بأي مخالف لإيقاف المخالفين سواء كانت الأنشطة إلكترونية أو شخصية، كما أن الهيئة تنظر للمستثمرين في السوق المالية كمشاركين فعالين في محاربة الظاهرة وذلك عن طريق الإبلاغ عن أي نشاط مخالف. ويجري التنسيق حاليا مع عدد أكبر من الجهات الحكومية لتوحيد الجهود الرامية للقضاء على نشاط الفوركس.
وتهيب الهيئة بسرعة التبليغ عن أي نشاط مخالف، خصوصا في ما يتعلق بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة. ووفرت عددا من قنوات التواصل للإبلاغ عن نشاط الفوركس أو أي مخالفة.
من جهته، قال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس عادل عقيل ل«عكاظ»: «إحالة المتورطين في نشاط الفوركس أو تجارة العملات إلى النيابة العامة يعد خطوة مهمة للغاية؛ للحد من الأضرار التي تعود على الأفراد جراء ذلك، وهذا من صميم عمل النيابة العامة التي تحمى المجتمع».
وأرجع انتشار نشاط هذه الشركات إلى وجود سيولة في السوق السعودية، وارتفاع الإغراءات بالثراء السريع دون جهد أو مشقة.
وأضاف: «شركات الفوركس تتحايل بكل السبل لاستقطاب الأفراد وإغرائهم بأرباح تصل إلى أكثر من 40% خلال فترة زمنية قصيرة».
وشدد على أهمية وجود جهات رقابية لمنع هذا النشاط الذي يتميز بحساسية شديدة يمكن أن تؤدي إلى خسائر سريعة في الوقت نفسه.
من جهته، أوضح الاقتصادي عبدالله كاتب ل«عكاظ» أن هذه الشركات بخبراتها الكبيرة تتلاعب بعملائها بعدما تغريهم بكثرة الأرباح في البداية، ثم تتركهم لمواجهة المخاطر.
وأكد أهمية إطلاق حملة توعوية واسعة للتحذير من هذا النشاط المخالف للأنظمة.
وتابع: «هذه الشركات عندما تستشعر الخطر تلجأ إلى تصفية مركز العميل المالي دون الرجوع إليه، وذلك استنادا إلى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين».
وزاد: «الفوركس يعد من أكثر الأسواق تقلبا لارتباطها بالعوامل الاقتصادية والسياسية، وهذه التجارة تعيد للأذهان خسائر شركات توظيف الأموال، وهوما يجب الحذر منه».