القحطاني: beIN لها أجندات معروفة.. وستعود ملكيتها للشعب القطري

فيما فندت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ادعاءات شبكة «بي إن سبورت» القطرية، لفت المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني إلى أن الهيئة تُكذِّب «bein»، وتؤكد حقها باتخاذ الإجراءات النظامية كافة ضد الاتهامات الباطلة الكاذبة.
وقال القحطاني في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» أمس الأول: إن «كانت قناة beoutq تبث من دول أمريكا الجنوبية كما هو متداول فأتمنى أن لا يضر ذلك على المدى البعيد بمصالح الشعب بقطر».
ولم يغفل القحطاني أجندة القناة القطرية، قائلا: «صحيح أن القناة التي تبث من قطر بها أجندة معروفة حاليا، إلا أنها على المدى البعيد ستعود لملكية شعب قطر».
وانتقد القحطاني اعتماد الدوحة على ما أسماهم ب«المرتزقة الأجانب»، معتبرا أنه «لو اعتمدوا على أبناء قطر لعرفوا مصدر البث الحقيقي ومدى نظاميته بدولة البث».
واعتبر القحطاني أن «قذافي الخليج» -في إشارة إلى حمد بن خليفة- «يجني ما زرع»، مضيفا: «لو اعتمد على أبناء وطنه وترك عقدة النقص تجاه الأجنبي لما كان بهذا الموقف».
وقال القحطاني: «سعدت حين انقطع بث القناة 20 ثانية كما يقال يوم بث مباراة المنتخب، وحزنت لعودتها للبث فورا دون احتياطات من مرتزقة حمد».
وأشار إلى أنه «إذا صح أنه ليس انتهاكا للحقوق بل بث لكافة القناة فالمصيبة أعظم وتدل على أن مرتزقة حمد لم يقوموا بعمل أي احتياطات للتشفير».
ويؤكد أن «قذافي الخليج» لم يستفد من هذا الدرس «ويفهم أن القوات الأجنبية الواقفة على باب قصره لن تحميه. ولن يحميه إلا شعب قطر».
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أوضحت أنه لم يثبت لها وجود أي أجهزة غير مصرحة بمنافذ البيع النظامية كافة، في إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول ادعاءات منسوبة لشبكة «بي إن سبورت». وأكدت الهيئة في بيان لها أنها لم تمنح أي تصريح ببث قنوات فضائية مخالفة للأنظمة.
واستغربت الهيئة في بيانها الصادر أمس (الجمعة) الاتهامات غير المسؤولة بأن هناك قناة سعودية مصرح لها بمخالفة الأنظمة الدولية، مشددة على أنها تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة.
وأضاف البيان: «إن الهيئة تطبق كل الأنظمة بصرامة وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتلتزم بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وستتخذ الإجراء المناسب في حال تبين لها أي انتهاك للأنظمة بهذا الخصوص وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين».