دخلت قضية إيقاف مكافآت أطباء الامتياز من خريجي الجامعات الأهلية في منحنى آخر، بعدما احتكم عدد من الأطباء إلى القضاء لإنصافهم وإعادة الصرف، مستندين إلى أنه سبق لهم صرفها أسوة بخريجي الجامعات الحكومية، ليتم تحديد أولى جلسات القضية في ديوان المظالم في 28 ذي الحجة القادم. ولجأ الأطباء أيضا للجهات الرقابية مشتكين وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي التقاهم قبل أسبوع، منتقدين دعوته لهم باللجوء للمظالم، كما انتقدوا رد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي الذي رد الأسبوع الماضي بالتأكيد على أن المكافآت تصرفها الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب تحت إشرافها، نافيا علاقة الوزارة بها. وجدد المتحدث باسم أطباء وأخصائيي الامتياز من الجامعات الأهلية الطبيب بسام عبدالله الخضير التأكيد ل«عكاظ» على أن وزارة التعليم مسؤولة عن صرف المكافآت، لافتا إلى أنها طلبت من الجامعات والكليات الأهلية تسجيل أسماء وبيانات الطلاب في بوابة امتياز لإدارة عملية الصرف، كما أنها تصرف المكافآت خلال فترة التدريب 12 شهرا، وتم صرف الستة أشهر الأولى بناء على المرسوم الملكي الذي يثبت أحقية الأطباء في الصرف، لكنها تهربت -حسب قوله- عن الصرف للأشهر الستة المتبقية، مضيفا «بعد مراجعة المسؤولين خلقوا الأعذار، واكتفوا برسالة عبر موقع تواصل تشير إلى أن سبب الإيقاف من وزارة المالية وبعد رفع خطاب لوزارة المالية ذكرت لنا المالية أن قرار مجلس الوزراء يثبت أحقية الصرف للأطباء والأخصائيين». وبين أن المكافأة يستحقها أطباء الامتياز بناء على مرسوم ملكي صريح، «والوزارة وضعت نفسها مسؤولة ومشرفة عن مكافأة أطباء الامتياز للابتعاث الخارجي مع العلم أنهم يتدربون في جهات حكومية أو أهلية مماثلة للتي يتدرب فيها أطباء الامتياز للابتعاث الداخلي بموجب برقية وزير التعليم رقم (79447) وتاريخ 28/8/1438ه وتبرأت من مسؤوليتها وإشرافها تجاه أطباء الابتعاث الداخلي». يذكر أن العصيمي سبق أن أكد في بيان للوزارة أن الجامعات هي التي تتولى صرف تلك المكافآت.
