برأت وزارة التعليم نفسها من تهمة تسببها في إيقاف «مكافآت الامتياز» لخريجي الكليات الصحية الأهلية، مؤكدة عدم علاقتها بصرف تلك المكافأت ولا تتولى ذلك حتى لطلاب الجامعات السعودية الحكومية وإنما تتولى ذلك الجامعات من ميزانياتها السنوية. وأوضحت في بيان لها أمس (الجمعة) أن مطالبة طلاب برنامج الامتياز من الجامعات والكليات الأهلية بصرف مكافأة لهم أثناء فترة التدريب، واحتجاجهم أن هناك قرارات سامية تقضي بمساواتهم بطلاب الجامعات الحكومية ليست صحيحة. واعتبر المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي أن القرارات التي صدرت من المقام السامي وتأكيدات وزارة المالية في هذا الشأن تنص على أن «تصرف مكافأة شهرية مقطوعة للأطباء السعوديين تحت التدريب ويتم صرفها من قبل الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب تحت إشرافها»، بمعنى أن طالب الجامعة أو الكلية الأهلية لو تدرب في مستشفى حكومي يتبع للجامعات أو يتبع للقطاعات العسكرية أو لوزارة الصحة فإن تلك المكافآت تصرف من تلك الجهات ولا علاقة لوزارة التعليم بذلك، أما إذا تدرب في مستشفى خاص فإن اتفاقية التعاون بين جامعته وبين المستشفى هي التي تحكم موضوع المكافآت إن وجد. ونوه العصيمي بأن الدولة تولت صرف منح دراسية مجانية لتغطية الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات والكليات الأهلية، ولا تزال تُصرف لمن سبق أن صرفت لهم ومنهم طلاب الامتياز الذين يطالبون الآن بصرف مكافآت شهرية لهم، وتشمل هذه الرسوم سنة الامتياز لتغطية نفقات الإشراف على الطلاب. وكان عدد من خريجي الكليات الصحية الأهلية أكدوا ل«عكاظ» أن استحقاقهم في تسلم «مكافآت الامتياز» التي توقفت عنهم يكفله لهم أمر سام نص على مساواتهم مع نظرائهم خريجي الجامعات الحكومية، لافتين إلى أن وزارة المالية أكدت أهلية الصرف لهم. واتهموا في رسائل تلقتها «عكاظ» وزارة التعليم بأنها هي من تعطل الصرف وتقف وراء توقف المكافآت، واصفين ردود وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي التقاهم الأسبوع الماضي ومحاولته نفي الالتزام بمكافآتهم، بالتأكيد على أن أطباء الامتياز من خريجي الجامعات الأهلية لا يعاملون معاملة نظرائهم من خريجي الجامعات الحكومية، تعتبر ردودا صادمة. وأضافوا أنهم لجأوا للوزير لرفع الظلم عنهم بعد توقف المكافآت لكنهم فوجئوا بردوده بعد انتظار ست ساعات للقائه، مشيرين إلى أنهم صدموا من رد الوزير بالقول «أنتم من اخترتم هذا الطريق».
