الفالح: فتح المجال لشركات الطاقة والزراعة للاستثمار في العراق

بغداد توفر أراضي «غير محدودة» أمام رجال الأعمال السعوديين

كشف وزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي أن بلاده وفرت مساحات غير محدودة من الأراضي المخصصة للاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين.
وتوقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن تستفيد شركة أرامكو وشركات الخدمات البترولية، إضافة إلى «سابك»، و«معادن»، والشركات الزراعية الكبرى من فتح المجال للاستثمار في العراق.
وأكد الوزير الفالح خلال مؤتمر صحفي، بعد استقباله نظيره العراقي أمس (الخميس) في جدة، يرافقه وفد من مسؤولي وخبراء وزارة النفط العراقية، زيادة التبادل التجاري بين السعودية والعراق إلى عشرات المليارات خلال الأعوام القادمة، على عكس ما هو عليه حاليا.
وقال المهندس الفالح: «نستهدف في الوقت الراهن وصول السلع السعودية إلى القطاعات العراقية الاستهلاكية، وحاليا تصل سلع السعودية إلى العراق عن طريق دول أخرى ما يرفع هامش الربح؛ لذا اتخذنا إجراءات لتسهيل وصول البضائع والسلع السعودية للعراق».
وعلى صعيد تطورات سوق النفط، ذكر الفالح أن احتمال تمديد خفض الإنتاج ما زال واردا بعد أن تنتهي فترة خفض الإنتاج في مارس القادم، في حالة إذا ما كانت سوق النفط بحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
وأضاف: «من المبكر التنبؤ بما سيحدث في الفترة القادمة، كما أن الاستثمار في قطاع النفط في السعودية لن يتأثر إطلاقا باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)».
وبين وزير الطاقة أن المباحثات مع الوزير اللعيبي خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية، وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة.
ونوه إلى أن المشاورات أكدت ضرورة تكثيف المساعي لحث جميع الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاقية خفض الإنتاج؛ للمحافظة على توازن أسواق الطاقة العالمية، والحرص على التنسيق في السياسات البترولية بشكل عام.
من ناحيته، أوضح وزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي ل«عكاظ» أن الأسواق هي من ستحدد أسعار برميل النفط في الفترة القادمة بناء على العرض والطلب.
وذكر أن بلاده ستسهم خلال هذه الفترة في تعزيز الالتزام بالاتفاق الرامي إلى خفض الإنتاج؛ الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على معطيات السوق النفطية العالمية.
وتابع: «بناء على المباحثات التي أجريت فإن المرحلة القادمة من العلاقات الاقتصادية والتنموية السعودية العراقية، ستشهد نشاطا وتعاونا أكبر في مجال التبادل التجاري، وكذلك في فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين».
يذكر أنه جرى خلال زيارة الوزير اللعيبي مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمبادرات التعاونية المشتركة بين السعودية والعراق في مجالات الطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والتجارة، والاستشارات المُتبادلة.