خصص برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 207 وحدات سكنية شقق من مخطط مشروع «الدمام الجنوبي والشمالي» للإسكان التنموي، موزعة ما بين غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، على أن تسلم للمستفيدين في غضون 36 شهرا من تاريخ التخصيص. وبحسب بيان صادر أمس (الأربعاء) عن البرنامج «سكني» المشرف على الخيمة التسويقية لمخطط مشروع الدمام الجنوبي والشمالي، فإن إجمالي المؤسسات التمويلية المشاركة بلغ خمس جهات موجودة في المقر (ثلاثة بنوك، وشركتان تمويليتان)، وتراوح معدل زيارات المستفيدين يومياً ما بين 200 -250 مستفيدا، مجدولة بمواعيد منظمة سلفا؛ بهدف تقديم خدمات لوجستية بجودة عالية. ووفقا للبيان، فإن مخطط مشروع الدمام السكني يعمل بنظام البيع على الخارطة، بالشراكة مع أربعة مطورين عقاريين محليين، هم على التوازي (موطن، والعامرية، ومسار، وبوابة الدمام). وقال البيان: «إقبال المواطنين يتجه صوب الشقق السكنية المكونة من ثلاث وأربع غرف نوم، كما يقدم المطورون العقاريون للمستفيدين ضمانات على الوحدات السكنية تمتد ل 10 سنوات، ومساحة الوحدات السكنية متباينة، فالشقق المكونة من غرفتين تراوح ما بين 130 - 155 مترا مربعا، وثلاث غرف ما بين 167- 217 مترا مربعا، أما أربع غرف فمساحتها بين 201 -231 مترا مربعا». وأضاف: «الوحدات السكنية بمخطط مشروع «الدمام الجنوبي والشمالي» المعروضة على المستفيدين تبلغ 5205 شقق، والنصيب الأكبر منها ذهب للوحدات المكونة من ثلاث غرف بعدد 2583 شقة بنسبة 49.62%، تليها الوحدات المكونة من غرفتين بإجمالي 1335 شقة بنسبة 25.64%، وأخيرا 1287 وحدة مكونة من أربع غرف بنسبة 24.72%». من جهة ثانية، فتح برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» في السعودية الباب أمام زيادة عدد المكاتب الهندسية المؤهلة للإشراف على مشاريع البيع على الخارطة، في خطوة تمهد لزيادة حجم المشاريع المطروحة وفق هذا النظام. وبعد مرور أشهر قليلة على برنامج «وافي»، تغير خلالها الإطار التنظيمي لهذه المشاريع بشكل جذري، وبما يحقق أهدافاً عدة، أبرزها زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وخيارات المعروض أمام الساعين لشراء الوحدات السكنية، والسماح للمشتري بالتملك المبكر أثناء التنفيذ، ودفع الأقساط بالتوازي مع نسبة إنجاز المشروع، تحت الرقابة التنظيمية الحكومية. الضوابط الجديدة التي أتى بها برنامج «وافي»، وفرت المزيد من الشفافية في السوق، من خلال إلزام المطورين بخطط زمنية لتنفيذ المشاريع، والحد من فرص التلاعب والبيع الوهمي، أو تعثر المطورين في إنجاز مشاريعهم، وذلك من خلال الإشراف على التدفقات النقدية للمشاريع. ويعد شرط تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية أحد الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة والصادرة بقرار من لجنة «البيع والتأجير على الخارطة» لإقرار آليات تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية، إذ يتضمن شرط التأهيل اجتياز الدورة المخصصة للاستشاريين العاملين في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة، وأن يكون 10 % من مهندسي المكتب الاستشاري أو أربعة منهم مؤهلين من قبل وزارة الإسكان.
