«الزراعة»: 4 مشاريع لتقليل فاقد الثروة الحيوانية

أطلقت منظومة البيئة والمياه والزراعة مبادرة برنامج «الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية» ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي تنقسم إلى أربعة مشاريع رئيسية؛ لخفض معدل انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان من خلال السيطرة على 21 مرضا بدلا من السيطرة على مرضين فقط حاليا، على أن يستهدف برنامج ترقيم الحيوانات تسجيل أكثر من 24 مليون رأس من الماشية خلال السنوات الخمس القادمة.
وستخفض المبادرة الفاقد من الثروة الحيوانية في الدواجن من 25 إلى 5%، وتراجع نسبة الفاقد في الأغنام من 5 إلى 2%، والهبوط بنسبة الفاقد في الأسماك من 25 إلى 5% بما يزيد ربحية القطاع.
وبموجب هذا المبادرة الجديدة، إنشاء منظومة متكاملة للمراقبة والسيطرة طبقا لأفضل الممارسات، ورفع كفاءة البنى التحتية والتجهيزات والقدرات الفنية والبشرية لمواجهة الأوبئة، وبناء قاعدة بيانات موحدة لبناء خرائط وبائية تدعم اتخاذ القرارات والتخطيط لمواجهة المخاطر المحتملة والحد من انتشار الأوبئة.
وقال مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ومدير المبادرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم: «الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية هو برنامجٌ متكاملٌ للاستقصاء عن أهم الأمراض الحيوانية عبر المراقبة المستمرة والملاحظة الدقيقة لتوزيع وانتشار الأمراض والعوامل المتعلقة بها، وصولاً لاعتماد أفضل الوسائل والتدابير للمكافحة الفعالة».
وأضاف: «سيركز البرنامج على أهم جوانب عمليات الاستقصاء من الترقيم، والإنذار المبكر، والمراقبة والسيطرة من خلال شبكة متكاملة تربط مراكز رصد الأمراض في إدارات ومحافظات المملكة مع المركز الرئيسي للرصد في الرياض، سيقوم عليها مجموعة من أفضل الكفاءات الوطنية».
وأوضح الدكتور قاسم أن المبادرة تنقسم إلى أربعة مشاريع رئيسية تهدف كلها لتحقيق الهدف من المبادرة «الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية» وهذه المشاريع: مشروع لترقيم الثروة الحيوانية بالمملكة، مشروع الترصد والسيطرة على الأمراض الحيوانية (مراكز التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية - تنفيذ البرامج الوقائية للسيطرة على هذه الأمراض)، مشروع لتعديل الأطر التشريعية المنظمة للثروة الحيوانية، مشروع الحجر الداخلي لمنع انتقال الأمراض الوبائية.
ولفت إلى أن هذه المبادرة ستعود بآثار اقتصادية عديدة، من أهمها فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي مضبوط بأطر تنظيمية ستعزز ثقة المصدرين والمستوردين، وتوفر المنتج المحلي بسعر مناسب وجودة عالية، واستخدام قاعدة بيانات الترقيم بشكل فعال في إدارة القطيع، وتخفيض النافق الي المعدل العالمي الذي سيحقق زيادة في الإنتاج.