"البيئة والمياه والزراعة" تتجه إلى خفض معدل انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

تتجه وزارة البيئة والمياه والزارعة من خلال إطلاق مبادرة مؤخراً مبادرة "برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية" التي أطلقتها مؤخراً، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، إلى رفع إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية وزيادة ربحية القطاع، علاوة على خفض معدل انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان من خلال السيطرة على 21 مرضاً بدلاً من السيطرة على مرضين فقط حالياً.
وأوضحت الوزارة أنه بموجب المبادرة الجديدة، سيتم تخفيض الفاقد من الثروة الحيوانية في الدواجن من 25 إلى 5%، في حين ستنخفض نسبة الفاقد في الأغنام من 5 إلى 2% ، بينما ينتظر أن تخفض نسبة الفاقد في الأسماك من 25 إلى 5% بما يزيد ربحية القطاع، كما سيتم إنشاء منظومة متكاملة للمراقبة والسيطرة طبقا لأفضل الممارسات، ورفع كفاءة البنى التحتية والتجهيزات والقدرات الفنية والبشرية لمواجهة الأوبئة، وبناء قاعدة بيانات موحدة لبناء خرائط وبائية تدعم اتخاذ القرارات والتخطيط لمواجهة المخاطر المحتملة والحد من انتشار الأوبئة، بالإضافة إلى تفعيل قنوات إلكترونية تحسن عملية استلام وتلقي البلاغات عن الأمراض الحيوانية المستوطنة، وتطوير برامج مكافحة الأمراض الحيوانية والسيطرة عليها.
من جانبه صرح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ومدير المبادرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم بن أحمد قاسم، قائلاً "الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية" هو برنامجٌ متكاملٌ للاستقصاء عن أهم الأمراض الحيوانية عبر المراقبة المستمرة والملاحظة الدقيقة لتوزيع وانتشار الأمراض والعوامل المتعلقة بها، وصولاً لاعتماد أفضل الوسائل والتدابير للمكافحة الفعالة". وأضاف قاسم "سيركز البرنامج على أهم جوانب عمليات الاستقصاء من الترقيم، والإنذار المبكر، والمراقبة والسيطرة من خلال شبكة متكاملة تربط مراكز رصد الأمراض في إدارات ومحافظات المملكة مع المركز الرئيسي للرصد في الرياض، سيقوم عليها مجموعة من أفضل الكفاءات الوطنية، كما سنطوع التقنية الحديثة في تخزين وتبادل البيانات إلكترونياً لبناء قاعدة بيانات موحدة ستشكل المصدر الدقيق للمعلومات عن الثروة الحيوانية، حيث يتم تحليلها لعمل الخرائط الوبائية للأمراض في المملكة وإعداد خطط للمكافحة والسيطرة عليها وتنفيذها بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج الوقائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.