البيئة والمياه والزراعة تتجه إلى خفض معدل انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

تتجه وزارة البيئة والمياه والزارعة من خلال إطلاق مبادرة مؤخراً مبادرة "برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية" التي أطلقتها مؤخراً، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، إلى رفع إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية وزيادة ربحية القطاع، علاوة على خفض معدل انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان من خلال السيطرة على 21 مرضاً بدلا من السيطرة على مرضين فقط حالياً.
وأوضحت الوزارة أنه بموجب المبادرة الجديدة، سيتم تخفيض الفاقد من الثروة الحيوانية في الدواجن من 25 إلى 5%، في حين ستنخفض نسبة الفاقد في الأغنام من 5 إلى 2% ، بينما ينتظر أن تخفض نسبة الفاقد في الأسماك من 25 إلى 5% بما يزيد ربحية القطاع، كما سيتم إنشاء منظومة متكاملة للمراقبة والسيطرة طبقا لأفضل الممارسات، ورفع كفاءة البنى التحتية والتجهيزات والقدرات الفنية والبشرية لمواجهة الأوبئة، وبناء قاعدة بيانات موحدة لبناء خرائط وبائية تدعم اتخاذ القرارات والتخطيط لمواجهة المخاطر المحتملة والحد من انتشار الأوبئة، بالإضافة إلى تفعيل قنوات إلكترونية تحسن عملية استلام وتلقي البلاغات عن الأمراض الحيوانية المستوطنة، وتطوير برامج مكافحة الأمراض الحيوانية والسيطرة عليها.
من جانبه صرح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ومدير المبادرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم بن احمد قاسم، قائلاً "الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية" هو برنامجٌ متكاملٌ للاستقصاء عن أهم الأمراض الحيوانية عبر المراقبة المستمرة والملاحظة الدقيقة لتوزيع وانتشار الأمراض والعوامل المتعلقة بها، وصولاً لاعتماد أفضل الوسائل والتدابير للمكافحة الفعالة".
وأضاف قاسم "سيركز البرنامج على أهم جوانب عمليات الاستقصاء من الترقيم، والإنذار المبكر، والمراقبة والسيطرة من خلال شبكة متكاملة تربط مراكز رصد الأمراض في إدارات ومحافظات المملكة مع المركز الرئيسي للرصد في الرياض، سيقوم عليها مجموعة من أفضل الكفاءات الوطنية، كما سنطوع التقنية الحديثة في تخزين وتبادل البيانات إلكترونياً لبناء قاعدة بيانات موحدة ستشكل المصدر الدقيق للمعلومات عن الثروة الحيوانية، حيث يتم تحليلها لعمل الخرائط الوبائية للأمراض في المملكة وإعداد خطط للمكافحة والسيطرة عليها وتنفيذها بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج الوقائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأوضح قاسم أن المبادرة تنقسم إلي أربعة مشاريع رئيسية تهدف كلها لتحقيق الهدف من المبادرة (الاستقصاء والسيطرة علي الأمراض الحيوانية) وهذه المشاريع هي: مشروع لترقيم الثروة الحيوانية بالمملكة، مشروع الترصد والسيطرة علي الامراض الحيوانية (مراكز التحكم والسيطرة علي الامراض الحيوانية – تنفيذ البرامج الوقائية للسيطرة علي هذه الامراض)، مشروع لتعديل الأطر التشريعية المنظمة للثروة الحيوانية، مشروع الحجر الداخلي لمنع انتقال الامراض الوبائية.
وأبان قاسم أن مشروع ترقيم الحيوانات هو إحدى المراحل الأساسية الأولية للتعريف بالحيوانات وسيشمل توظيف التقنية الحديثة في التعريف من خلال أرقام بلاستيكية أو من خلال شريحة إلكترونية. وتتضمن كل شريحة بطاقة تعريف تشمل كافة بيانات الحيوان من رمزي الدولة والمنطقة، والرقم الخاص بالحيوان. ويؤمل أن توفر المبادرة البنية التحتية التقنية من نظام التبليغ عن أمراض الحيوانات (ADRS).
ويستهدف برنامج ترقيم الحيوانات تسجيل أكثر من 24 مليون رأس من الماشية خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل تمكين منظومة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية من تتبع الحالة الصحية لها، وتوفير إحصائيات عن الثروة الحيوانية على مستوى الجنس، والنوع، والكثافة العددية، وحركتها بين مناطق المملكة، مما يساهم في إعداد البرامج الوقائية بدقة وتوفير اللقاحات البيطرية وبالتالي السيطرة على الأمراض بشكل فعال بإذن الله. وسيتطلب البرنامج إصدار نظام تشريعي لتنظيم تربية الماشية يجمع صغار المربين في كيانات أكبر، وإصدار بطاقة مربي (سجل زراعي ) لكلٍ منهم، كما سيتم تفعيل نظام عقوبات للمخالفات في هذا الشأن.
ومن المأمول أن يؤدي تطبيق برنامج ترقيم وتسجيل الحيوانات إلى تطوير قاعدة بيانات تساهم في رفع كفاءة إدارة القطيع وتربية الحيوانات، ومعرفة وتتبع حالاتها الصحية، واستبعاد الحيوانات غير المنتجة أو قليلة الإنتاج وإحلال الحيوانات ذات الصفات الجيدة، معرفة التكلفة الاقتصادية للتربية، معرفة التاريخ المرضي للحيوانات قبل عمليات الشراء، اقتراح ووضع الخطط والسياسات المناسبة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بناءً على الإحصائيات التي يوفرها النظام. كما سيسهم برنامج الترقيم في خفض معدل النفوق الناجم عن الأمراض المستوطنة أو الوافدة ما يسهم في زيادة قدرة القطاع على المنافسة.
وأشار قاسم إلى أن السيطرة على الأمراض الحيوانية ستخفض معدل انتشار الأمراض المشتركة في الإنسان، ما سيحقق عائداً غير مباشر على صحة المواطن السعودي، ويخفض بشكلٍ غير مباشر من تكاليف العلاج ويزيد إنتاجيته.
وتمكن المبادرة من الاستفادة القصوى من نماذج الشراكات المختلفة في تحسين القدرات والكفاءات، وتؤدي إلى تفعيل التواصل بين الجهات ذات العلاقة بالأمراض الحيوانية ومنتجات الحيوانات البرية والبحرية.
وستؤدي المبادرة إلى آثار اجتماعية، منها زيادة الثقة في المنتجات المحلية الحيوانية والسمكية، وزيادة وعي المجتمع بأهمية هاتين الثروتين، والإسهام في منع انتقال الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل مرض حمى الوادي المتصدع وكورونا وغيرها من الأمراض المستجدة.
وذكر قاسم بأن هذه المبادرة ستعود بآثار اقتصادية عديدة، من أهمها فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي مضبوطٍ بأطرٍ تنظيمية ستعزز ثقة المصدرين والمستوردين، وتوفر المنتج المحلي بسعر مناسب وجودة عالية، استخدام قاعدة بيانات الترقيم بشكل فعال في إدارة القطيع ، وتخفيض النافق الي المعدل العالمي والذي سيحقق زيادة في الإنتاج، وتقليل العبء على المنشآت الصحية من خلال السيطرة ومنع انتشار الأمراض، إلى جانب خفض الآثار البيئية الناجمة عن مشاريع الثروة والحيوانية والسمكية عبر المراقبة الفعالة من قبل المراكز البيطرية والحد من دخول الأمراض العابرة للحدود للبيئة المحلية.