الزراعة: الترقيم الإلكتروني للماشية يسيطر على الأمراض الوبائية

أثار مشروع الترقيم الالكتروني الذي تقوم به وزارة الزراعة لايجاد سجل ورقم لكل حيوان للسيطرة على الامراض وحصر انواع وفصائل الحيوانات الموجودة في المملكة استغراب اصحاب الماشية لقدوم وزارة الزراعة على مثل هذا المشروع الذي يعتبر تنفيذه من وجهة نظرهم مستحيلا، نظرا لتدني الخدمات البيطرية لدى وزارة الزراعة واعتماد أصحاب المواشي على الصيدليات التجارية عند حدوث نفوق في الماشية.
فيما أكد الناطق باسم وزارة الزراعة الدكتور خالد الفهيد ان مشروع الترقيم الالكتروني يمكن تنفيذه في حالة تعاون اصحاب الماشية مع وزار الزراعة وهو له عدة اهداف منها السيطرة على الامراض الحيوانية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان، وكذلك الاستفادة منه أمنيا في حالة سرقة المواشي يمكن معرفة اصحابها من خلال الشريحة الالكترونية الموجودة في الحيوان. إضافة إلى تحديد اصحاب الابل التي ينتج عنها حوادث على الطرق وتتسبب في إزهاق ارواح الكثير من المسافرين. وقال الفهيد: إن مثل هذا المشروع سهل إنجازه من خلال توزيع مناطق المملكة والبدء في المرحلة الاولى بالابل وبعد ذلك يتم البدء في باقي الحيوانات. مشيرا إلى أن وزارة الزراعة من خلال هذا المشروع تسعى في السيطرة على الأمراض الوبائية للحيوانات والتي يمكن أن تنتقل إلى الانسان او تؤدي إلى نفوق المواشي في المملكة. حيث شرعت الوزارة في مشروع الترقيم الالكتروني الى المساهمة في رصد الاوبئة الحيوانية وتحديد مناطق الحيوانات الموبوءة ومكافحة امراضها ومراقبة تطورها وسرعة انتشارها إضافة إلى تسهيل مكافحة الامراض وتوفير معلومات اولية، عنها وحصول المربي للماشية على جميع الخدمات البيطرية واستخراج شهادة ملكية بموجب الترقيم الالكتروني والذي يعتبر كمستند عند تداول الماشية في الاسواق والحصول على معلومات دقيقة موثوقة تكون كقاعدة للعمل الإرشادي والتوعوي لضمان سلامة الانسان والحيوان بصورة أكثر دقة. وكشفت الوزارة أن الهدف من الترقيم هو تفعيل نظام الرصد الوبائي والانذار المبكر وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن اعداد الحيوانات وأنواعها واجناسها وتوزيعها الجغرافي من خلال قاعدة بيانات معتمدة، إضافة إلى سهولة السيطرة على الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان وعمل خارطة وبائية للامراض الحيوانية والامراض المشتركة ما بين الانسان والحيوان. والمساهمة في دقة الاجراءات لعملية التحسين الوراثي ورفع الكفاءة الانتاجية للحيوان. وانشاء سجل خاص لكل حيوان وتطبيق برنامج التحصين الوقائي والمتكامل له ومتابعة الحالة الصحية للحيوان وتوفير رقم إحصائي دقيق للامراض وتطوير سبل العلاج وفقا للمتغيرات المحيطة.
وكشفت الوزارة أن المعوقات التي تواجه المشروع عدم تعاون المربي للماشي في التبليغ عن الولادات لترقيم الحيوانات حديثة الولادة وعدم تعاون المربي مع مختص الترقيم من اجل السيطرة على الحيوان أثناء الترقيم وعدم الإبلاغ عن الحيوانات التي يتم ذبحها خارج المسالخ والحيوانات النافقة.
وقالت الوزارة: ان الترقيم الالكتروني للحيوانات يتم من خلال تقديم المربي الراغب في ترقيم حيواناته لاقرب عيادة او وحدة بيطرية تابعة لوزارة الزراعة، مرفقا معه صورة من الهوية الوطنية مع ضرورة التعاون في توفير العمالة اللازمة من قبل المربي للسيطرة والتحكم على الحيوانات، واستلام صورة من بطاقة الترقيم كإثبات بعملية الترقيم وفي حالات الولادات يتم التبليغ في خلال شهر من تاريخ الولادة ويتم ترقيم الحيوانات حديثة الولادة مع التعريف من قبل المربي بامهاتها وفحول القطيع ليتم إضافة ارقامها في بطاقة الترقيم وضرورة تبليغ العيادات والوحدات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة في حال نفوق الحيوان، وفي حالة بيع الحيوان يتقدم البائع والمشتري للعيادات والوحدات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة لنقل ملكية الحيوان مع ضرورة إحضار صورة من الهوية الوطنية للبائع والمشتري وبطاقة الترقيم للحيوان المراد بيعه.