تدريس النشء التربية القانونية

حصلت المرأة في السعودية، على حقوق لم تكن لتحصل عليها من قبل، هناك توجه كبير من الدولة وولاة الأمر لدعم المرأة، وهذا التوجه ليس من هذه المرحلة بل من مراحل سابقة، ويأتي دور المحامية السعودية، كغيرها من المحاميات بالعالم، من خلال التوعية والإرشاد والمساعدة وتقديم الاستشارات لكل امرأة لا تعرف حقوقها أو لا تستطيع الحصول عليها، إلى جانب إقامة ورش قانونية لتوعية المرأة بحقوقها في الإسلام وداخل المجتمع السعودي، وهناك كثير من القضايا تعيشها المرأة خصوصا المسنات، لجهلهن بحقوقهن، منها على سبيل المثال «الوكالات»، فكثير من القضايا تشتعل وتشغل القضاة والمحاكم بسبب إساءة استخدام هذه الوكالات الشرعية وعدم وعي البعض بمدى خطورة الوكالة العامة.
وفي ظل التطور الكبير الذي تشهده المملكة في الوقت الحالي على جميع الأصعدة، أتمنى من ولاة الأمر والقائمين على القضاء أن يكون هناك نظام إلكتروني للوكيل يُظهر ويوضح فيه استخدامات الوكيل المستخدم للوكالة بوزارة العدل ووزارة الداخلية والمالية عن طريق تنبيه الموكل برسالة نصية، للحد من إساءة استخدام الوكالات الشرعية. وأقترح أن يكون هناك تعاون مع وزارة التعليم لرفع مستوى الثقافة القانونية لدى الطلبة في المدارس لمدة 45 دقيقة أسبوعياً تبدأ من الصف الخامس ابتدائي.
فكما أن لدينا تربية وطنية وتربية بدنية نحتاج أن يكون لدينا تربية قانونية، ليكتسب ويتعلم الطفل من هذا العمر السلوك السليم، خصوصاً أنه في هذا العمر يكون قادراً على التميز ومكلفاً، ويجب أن يتعلم كيف يمتنع عن الجريمة وكيف يحمي نفسه منها، لننشئ جيلا واعيا يعرف حقوقه وواجباته تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لخلق جيل جديد واعٍ قادر على الإنتاج وتحمل المسؤولية.