«معضلة الرواتب» تُفاقم الخلافات بين الحوثيين والمخلوع

حكومة الانقلاب تعترف بالفساد ونهب المال العام

a_shmeri@
كشفت مصادر يمنية موثوقة، تفاقم الخلافات بين شريكي الانقلاب الحوثيين والمخلوع علي صالح، إثر اتهام قيادات حوثية للمخلوع بالوقوف وراء عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ نحو عام، ورفض تقديم ما التزم به من أموال لصالح الحوثيين.
وذكرت المصادر ل«عكاظ» أن قيادات حوثية في صنعاء اتهمت المخلوع بالإخلال بالتزامه وعدم صرف المبالغ الذي وعد بتقديمها كرواتب للموظفين عقب مشاركته في حكومة الانقلاب بالمناصفة.
ولفتت إلى أن وزير المالية في حكومة الانقلاب صالح شعبان، وجه بعدم صرف نصف راتب كانت الميليشيات وعدت به قبل شهر رمضان، مؤكدة أن الوزير الانقلابي وبناء على توجيهات حوثية تنصل من الالتزامات بصرف حقوق موظفي المؤسسات الحكومية ووجه البنك بالتوقف.
وتصاعدت حدة الخلافات بين «تحالف الشر»، في الوقت الذي اعترفت حكومة الانقلاب بوجود فساد وعمليات نهب للمال العام، وفرض مبالغ مالية على السلع الاستهلاكية، بما فيها الغاز المنزلي الذي تبيعه الميليشيات بمبالغ تراوح بين (4500 و6000 ريال يمني)، مع أن إجمالي التكلفة والبيع للسوق يصل إلى (1800) ريال يمني للأسطوانة الواحدة.
وأكدت وثيقة صادرة أخيرا عن وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب، أن تلك الزيادة تعد فساداً كبيراً، لافتة إلى أن الشركة في مأرب تبيع الأسطوانة بمبلغ 1026 ريالاً. وطالب وزير الصناعة الانقلابي عبده بشر، بمحاكمة القيادات الحوثية المتورطة محاكمة علنية.