gbadkook@ كنت سأستغرب كثيراً لو لم تحظَ الحلقة الأولى من مسلسل سيلفي لهذا الموسم بذلك التفاعل الهائل الذي أبداه المغردون على تويتر بعد دقائق فقط من بدء عرضها، لأن الحلقة طرقت وتراً شعبياً حسّاساً هو موضوع الإسكان وتحديداً صعوبة امتلاك المواطنين من ذوي الدخل المحدود لمساكنهم، إذ تناولت الحلقة -بحرفية عالية- الجدل الدائر حول (منتجات) وزارة الإسكان وإجراءاتها، والتغيير المستمر على برامجها، خصوصاً أن أعمار نحو 50% من السعوديين هي دون ال25 عاما، ما يعني طلباً عالياً ومستمراً على المساكن؛ في بلد ليس فيه شيء يضاهي كثرة الأراضي الشاسعة التي حبانا الله بها!. الحلقة التي كتب نَصّها بمهارة، الزميل خلف الحربي، وأدّاها ببراعة النجم ناصر القصبي ونخبة من الفنانين، كان عنوانها بسيطاً ومعبّراً هو (بيتي)؛ بكل ما تعنيه المفردة من معاني السكن والسكينة وراحة البال التي يفتقدها الكثير من السعوديين؛ بعدما طال انتظارهم لقروض (الصندوق)؛ الذي توقف (فجأة) عن الإقراض!، وكأنّما جميع مقترضيه قد اتفقوا على عدم السداد!، في حين أصبح امتلاك المواطن لقطعة أرض (سكنية)؛ صغيرة المساحة ومكتملة الخدمات؛ داخل النطاقات العمرانية للمدن، هو مجرد حلم صعب المنال، قد لا يستطيع تحقيقه حتى ولو ادّخر كامل دخله لسنوات!. الملفت هو أن عرض حلقة سيلفي جاء بعد أيام فقط على حديث (جدلي) جديد لوزير الإسكان أمام مؤتمر تقنية البناء؛ أكّد فيه (تخطيط) الوزارة لبناء مليون مسكن في السنوات الخمس القادمة بأسعار تتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال للوحدة، مضيفاً أن بناء المنزل سيستغرق 48 ساعة فقط في عام 2019، كما كشف الوزير أيضاً بعض توجّهات الوزارة ومنها خلق 100 ألف وظيفة في قطاع البناء خلال 5 أعوام، تصريحات الوزير المتفائلة أغفلت ذكر تفاصيل ضرورية عن خطتة الطموحة؛ لأن ما ذكره اتسم بالتعميم كونه لم يوضِّح الآلية التي ستتّبعها الوزارة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية التي حدّدها فيما يلي: . زيادة المعروض العقاري. . رفع الإنتاجية لتوفير (المنتجات). . تخفيض أسعار البناء. وكان الوزير قد أشار إلى أن (الوزارة ستحقق أهدافها عبر عقدها شراكات مع مطورين فاعلين وقادرين على مواكبة تحديات سوق البناء وتحفيز الحلول الصناعية المبتكرة)، إلّا أن الوزير لم يتطرق إلى ماهية تلك الشراكات؟، أو طبيعتها؟، ولا كيفية تمويلها؟، وهو ما يطرح عددا من التساؤلات منها: 1. كيف ستتمكن الوزارة من تمويل وبناء مليون وحدة سكنية في 5 سنوات في حين أن صندوق التنمية لم يستطع أن يموّل أكثر من نحو 800 ألف منزل منذ إنشائه قبل 43 عاما؟. 2. من أين ستوفّر الوزارة ال500 مليار ريال (نصف ترليون ريال) اللازمة لبناء المليون مسكن؛ بافتراض أن (متوسط) تكلفة البيت الواحد تبلغ 500 ألف ريال؟!. 3. هل المقصود بتعاقد الوزارة مع المطورين، هو قيامهم بدور (المقاول) للوزارة والبناء (لحسابها)؟، بمعنى أن الوزارة ستمتلك تلك البيوت، ثم تقوم بعد ذلك ببيعها على المواطنين؟. 4. أم أن شركات التطوير العقاري ستصبح هي المالك والمسوِّق لتلك (المنتجات) السكنية؛ سواء قبل أو بعد أن تقوم ببنائها على أراضٍ تشتريها من الوزارة؟. 5. إذا كان المطوّرون هم مُلّاك تلك الوحدات، فما هو دور وزارة الإسكان في ذلك؟، وكم الثمن الذي ستدفعه الوزارة للشركات مقابل قيامها بأعمال التطوير والبناء؟. 6. ماهي آلية تمويل البناء في كلتا الحالتين؟، وهل هي من مخصص الملك عبدالله للإسكان؟ أم من ميزانية الوزارة؟ أو من موجودات تلك الشركات وقروضها من البنوك؟. 7. ماهي المجالات التي ستوفّر ال100 ألف وظيفة التي تسعى الوزارة لخلقها في 5 سنوات؟، وهل هي في مجالات حرفية ومهنية وعمالة غير ماهرة؟ أم هي وظائف تقنية للبناء الحديث؟ وكيف ستوفرها الوزارة؟. أسئلة برسم الإجابة: ونظراً لأن كثرة التغيير على خطط الوزارة قد أصابتنا بالإرباك وسوء الفهم، فإنني أتقدم لوزير الإسكان بعدد من الأسئلة البسيطة والمباشرة، راجياً تكرمه بالإجابة عليها حتى نفهم ما يحدث، وربما نقوم حينها بدعم توجّهاته، وأبرز تلك التساؤلات ما يلي: بنك الإسكان: - ما رأي الوزير في مقترح تأسيس بنك للإسكان؛ على غرار ما هو موجود في الكثير من الدول؟، وحتى مع إدراكنا بأن تنفيذ المقترح قد يتجاوز صلاحيات الوزارة، وسيتطلب ضوءا أخضر من جهات عليا، فإن دعم الوزارة للمقترح، سيعكس حرصها على التسريع بحل مشكلة الإسكان. صندوق التنمية: - هل هناك نية لاستئناف صندوق التنمية العقاري لدوره بعد توقفه عن الإقراض بشكل غير مبرّر، وإحالة مقترضيه للبنوك التجارية؟، أم أن تحويله لمؤسسة تمويلية، سيُنهي فترة (القروض الحسنة)؟، لأن هناك اعتقادا بأن قيام الوزارة بعقد اتفاقات مع البنوك التجارية لتمويل المواطنين الراغبين في قروض السكن، هو بمثابة شهادة وفاة للصندوق؟، وإنهاء دوره بشكل تام. مخصص الإسكان: - ماهو وضع مخصص الملك عبدالله للإسكان والبالغ 250 مليار ريال؟ وكم المبلغ المتبقي منه؟، وأين تم إنفاق الجزء الذي نقص منه؟ وهل لا يزال المبلغ الباقي منه في عهدة مؤسسة النقد؛ كما سبق وأن صرّح الوزير بذلك؟ أم أنه أصبح تحت تصرف وزارة الإسكان؟. الضواحي السكنية: - أخيراً وليس آخراً، أرجو معرفة رأي وزير الإسكان في مقترح تبنّي الوزارة إقامة ضواحٍ سكنية مكتملة الخدمات والمرافق حول المدن، وهو المقترح الذي ضمّنتُه مقالي المنشور قبل أسبوعين والمعنون (يا وزير الإسكان.. جرِّب «خط إقليدس»). تجدر الإشارة هنا إلى أنني اقترحت في ذلك المقال أن تتفرّغ الوزارة لأداء مهمتها الأساسية وهي التنظيم والإشراف، وأن تركّز جهودها على تحقيق هدفين رئيسيين فقط هما توفير الأراضي (المطورة) للمواطنين، وتيسير حصولهم على القروض الحكومية التي تمكنهم من البناء. خلَف وناصر: ختاماً، لابد من تأكيد تقديرنا الكبير للجهود المشكورة التي يبذلها الوزير وأركان وزارته لحل مشكلة الإسكان، ولكن في حال لم تظهر في الأفق بوادر (واقعية) ومشجعة لحلها بعيداً عن الفرقعات الإعلامية والوعود التي قد تبدو للبعض صعبة التنفيذ؛ (مثل وعود معالي الأستاذ عمرو الدباغ)، فإنني آمل أن لا يتأخر الوزير في الإجابة على التساؤلات أعلاه، والتي تعكس في حقيقة الأمر تساؤلات قطاع عريض في مجتمعنا؛ خصوصاً بعد أن نجح الزميلان خلف الحربي وناصر القصبي في تشخيص مشكلة الإسكان بشكل دقيق عبر حلقة سيلفي، وأوضحا ما الذي يريده المواطنون من وزير الإسكان. [email protected]
