التمكين الوظيفي وتحديات التغيير

التطور المتسارع الذي نعيشه اليوم، جعل منظمات الأعمال على اختلاف أنشطتها تواجه العديد من التحديات والصعوبات في الحفاظ على استمراريتها ومكانتها، فأضحى السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الاستثمار الأمثل في المورد البشري، نظرا لما يمتلكه من قدرات إبداعية ومعارف ومهارات لذلك نجد الفلسفة الإدارية اليوم تتجه في ممارساتها وأساليبها إلى تعزيز التمكين الوظيفي، الذي يتمحور حول كسر الجمود الإداري والتنظيمي الداخلي بمنح العاملين الحرية والثقة لأداء العمل بطريقتهم دون تدخل مباشر من الإدارة، ما يجعلهم أكثر مقدرة على الإبداع، وبما أن المنظمات عبارة عن نظم اجتماعية تنمو وتتغير وتتطور لتواجه التحديات. أصبح التغيير ظاهرة طبيعية صحيه تلازم المنظمات الراغبة في الاستمرار وتوسيع أعمالها وضمان جودة مخرجاتها، يتطلب إنجاحه إدارة سديدة للمقاومة التي يبديها العاملون تجاهه والتي تكمن أسبابها في الخوف من زيادة الأعباء أو فقدان السلطة وعدم الشعور بفوائد التغيير، وهنا تأتي أهمية التمكين كأحد أهم المداخل التي تتعامل مع مقاومة التغيير، ولكي يشعر العاملون بأنهم عنصر فعال ومهم في إنجاحه لابد من توضيح أسبابه وأهدافه من خلال الاتصال الفعال بين الإدارة والعاملين وكذلك تفويض الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتطبيقه مع الحرص على توجيههم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم لتحقيق أهدافه المدمجة بأهدافهم الفردية، وخير مثال يحتذى به في استخدام التمكين لتخفيض مقاومة التغيير هو قيادتنا الرشيدة التي تعكس الطموح والشموخ الفكري العربي الإسلامي في بناء الصرح الحضاري.
فرؤية 2030 رؤية سديدة وتفوق إبداعي تستثمر بقوة وحكمة كبيرة في العنصر البشري، تعكس إدراكا عميقا لمبدأ التمكين الذي كان ديننا الحنيف الأسبق في طرحه، فالأمير محمد بن سلمان صاحب فكرة رؤية 2030 يدرك تمام الإدراك أن الثروات تنضب ما لم توضع في أيدٍ تدرب وتخول بالمسؤولية منتهجة رؤية واستشراف قيادة عظيمة كقيادتنا كنهج يسدد خطاها، فنصت توجيهاته في رؤية 2030 لمملكتنا الرائدة على استغلال الطاقات الشابة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، مسخرا كل الموارد والإمكانات في سبيل تحقيق رؤية لها الازدهار والرقي لوطننا الحبيب.
mohd_nq@hotmail.com