الإصلاح الاجتماعي في زمن الترشيد الاقتصادي

هو بالمقام الأول تغيير في السلوك وفي المزاج العام وليس في الأفكار والمعتقدات؛ لأن التغيير الأخير رغم حتميته لا يمكن ربطه بمدة زمنية محددة. إنما دع الناس تفكر كيفما تشاء وعليك حماية اختلافهم وتنوعهم.
الدولة ليست كيانا دعويا، بل هي كيان تنظيمي مدني مهمته الأكبر حماية التنوع الذي يمثل الشرط الأبرز لتحقق الدولة المدنية، وبالتالي قدرتها على مواجهة مختلف التحولات، مع عمل مستمر ودؤوب على التغيير الفكري باتجاه أبرز المحاور التي تهدد السلم الاجتماعي، وعلى رأسها محاولة ترسيخ الأحادية؛ الأحادية في التفكير والتحديد الشمولي للصواب والخطأ، والسعي لتكريس اللون الواحد والفكر الواحد وبالتالي السلوك الواحد.
بالطبع لقد بات هذا من المستحيلات، ولكن من يدير هذا التدافع؟ بالتأكيد ليس أجدر من الدولة، فهي صاحبة السلطة والمصلحة الكبرى في تحقيق السلم الاجتماعي، وهي صاحبة الهدف الوطني الذي يتسامى على الأهداف الفئوية.
لكن هل يصبح التغيير سهلا في ظل هذه التحولات الاقتصادية والتي تصحب معها كثيرا من الآثار اليومية التي تمس الأفراد وتؤثر في أسلوب حياتهم ومعيشتهم؟
هذا سؤال صعب للغاية، لكن الإجابة عليه تحتاج إلى عودة يسيرة لمراحل من التاريخ السعودي الحديث، فلقد مثلت مرحلة الطفرة أبرز عوامل الانكفاء نحو التقليدية، وأوجدت تحضرا ماديا على مستوى البناء والطرق والشوارع، وصنعت حالة من الارتداد تمثل ممانعة ثقافية لتلك الحياة الجديدة، وحدث ما يمكن تسميته بالمقايضة الثقافية التي تقوم على قبول تحضر مادي، مقابل مزيد من المحافظة التقليدية، ومختلف الدراسات التي تعني حالة الانفتاح المجتمعية السابقة كلها تؤكد كيف أسهمت الطفرة في ذلك الانكفاء حين لم يعد الكسب مرتبطا بالعمل والإنتاج، ذلك العمل وتلك الأنماط السابقة للكسب هي التي كانت تقف خلف طبيعة المجتمع وتسامحه وتحرره من كثير من أشكال المحافظة العمياء.
هل يكون هذا الواقع الحالي إذن مدخلا ملائما لإطلاق التغيير كمشروع مستقبلي والاستفادة من هذه التحولات؟ الجواب: بالتأكيد.
تحتاج الممانعة لكل جديد والمحافظة والتشبث بها إلى قوة، أبرز مصادر هذه القوة هي المال والرخاء والقدرة على الكسب دون بذل مجهود حقيقي، ما يرسخ الريعية والأبوية (لقد كان نزول المرأة إلى الحقل ضروريا جدا من أجل مضاعفة الكسب والحصاد، لكنها في زمن الطفرة وظهور الوظيفة لم تعد كذلك)، لقد استغنت عجلة الكسب عن المرأة وحولتها من عنصر إنتاجي ومجتمعي فاعل لتصبح درة مصونة وجوهرة مكنونة. (الجوهرة والدرة كلها أوصاف قادمة من قاموس الثراء بالطبع).
هنا أبرز مكامن التغيير، فلن يعود عمل المرأة ترفا وهو أمر قائم وظاهر منذ سنوات، ولم تعد الوظيفة هي مناط الكسب الأبرز ويمكن المقارنة الآن بين العاملات في القطاع الحكومي (الوظيفة) وبين العاملات في القطاعات الخاصة الجديدة (الإنتاج والكسب) وسترى فرقا واضحا في العقلية والسلوك اليومي الإيجابي.
المحافظة التي تتوازى مع القدرة المالية تسهم في توسيخ الاستهلاك الأعمى، الاستهلاك في كل شيء بسبب أن المحافظة إنما تهتم بمظاهر الحياة لا بقيمتها، فالشهادة مرتبطة بمنزل كبير وبولائم باذخة وبسيارات فارهة؛ لأن كل هذه المظاهر ليست خلافية ولا تتعارض مع قيم المحافظة، وبالتالي تصبح الحياة السعيدة من وجهة النظر المحافظة مرتبطة بالكم وليس بالمعنى، وهو ما صنع نموذجا مكلفا للاستقرار والسعادة لا يمكن أن تتمكن كل الشرائح الاجتماعية من تحقيقه.
هذا الواقع سيتغير في الغالب لأنه سيجعل من الاستهلاك سلوكا انتقائيا يحرص على الضروري والممتع أيضا دون استنزاف ودون مغالاة. أثناء التوجه لتلك التحولات الإصلاحية الاجتماعية الجديدة يأتي دور التنظيم ودور المؤسسة؛ مثلا إن وجود سائق أو أكثر في المنزل وبشكل اضطراري بطبيعة الحال يمثل اقتطاعا غير منطقي من الدخل الشهري لكل أسرة ومثلما توفر الدولة الخيارات العامة فقد حان الوقت لحماية من الأسر التي لا تريد استهلاك جانب من دخلها في هذا الترف الذي يمكن استبداله بما هو طبيعي.
إنه وقت ملائم للتغيير، المجتمع والمؤسسة كذلك.
yameer33@hotmail.com