الادعاء والتحقيق في جرائم الرشوة

@majedgaroub
يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين الموظف العام المتهم بجريمة الرشوة بحسب نظام مكافحة الرشوة.
هكذا الأمر جدا خطير، فهي جريمة تقوم على فكرة الاتجار بالوظيفة العامة واستغلالها، وتعد من أخطر جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، إذ من شأنها إذا انتشرت أن تُذهب بثقة الأفراد في أعمال من يمثلون السلطة العامة ونزاهتها، وهي جريمة مخلة بالشرف والأمانة وفيها فساد وإفساد وغاية النظام حماية المصلحة العامة من أضرار الرشوة، والموظف العام بحسب نظام مكافحة الرشوة هو كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. والمحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي. وكل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. وكل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات فيها.
ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به. ويعد مرتشياً كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل أو الامتناع مشروعاً، أو طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، أو طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع.
ويعاقب بنفس العقوبة من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظَاماً.
كما يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو أمتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة ويعد في حكم المرتشي نظاماً.