مطالبة بمنع التحايل للتهرب من فريضة الزكاة

I_ALSHAMANI@
وافق مجلس الشورى على مشروع النظام البحري التجاري السعودي. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
ويتكون مشروع النظام البحري التجاري السعودي من 391 مادة موزعة على 10 أبواب، ويهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد، وتطبق أحكام النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة، وطالبت اللجنة الهيئة بالعمل على تطوير أنظمتها، والإسراع في تحديث بيانات المكلفين المسجلين لديها، واستكمال إنشاء إدارات خاصة بكبار المكلفين في الفروع التي ليست بها إدارات خاصة بهم.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بأن تشمل مهمات الهيئة جباية الزكاة بمختلف أنواعها، في حين طالب آخر بزيادة الاعتمادات المالية وإيجاد الحوافز لموظفي الهيئة (كالتدريب والتأهيل)، وطالب عضو بإيجاد الحلول لمنع التحايل للتهرب من فريضة الزكاة.
بدورها، أشادت إحدى العضوات بوجود خدمات إلكترونية متطورة، وطالبت الهيئة بدعمها وتحفيز المتعاملين معها، ورأت إحدى العضوات أن دور الهيئة بحاجة إلى إعادة نظر، واقترحت وضع دراسة لمنح مكافأة مالية لمن يبلغ عن حالات التستر التجاري التي عدتها الهيئة في تقريرها كإحدى المعلومات التي تصادفها عند جباية الزكاة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.