Adnanshabrawi@ عاقبت المحكمة الجزائية في جدة مقيماً، درج على استخدام سيارته الخاصة في توصيل النساء، بالسجن ثمانية أشهر و200 جلدة وإبعاده عن المملكة عقب تنفيذ المحكومية، بعد إدانته بانتهاك حرمة منزل مواطنة والتهجم عليها في شقتها وإتلاف جوالين مملوكين لها وتهديدها، ومحاولة إقامة علاقة محرمة معها وإزعاجها وتشويه سمعتها لدى والديها وأفراد أسرتها. واكتسب الحكم القطعية هذا الأسبوع إثر انتهاء المدة النظامية على موعد الاستئناف ما أسقط حق المتهم في الاستئناف طبقا لنظام المرافعات وطبقاً لصك الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، تقدمت مواطنة ببلاغ مفاده أن المتهم ظل يوصلها إلى مشاويرها الخاصة وعرض عليها الزواج وبدأ في متابعتها وترصد حركتها وإرسال رسائل تهديد لها متوعدا تحويل حياتها إلى جحيم! وأفادت الشاكية أن السائق حضر في أحد الأيام إلى منزلها وصعد إلى السطح وتهجم عليها في منزل صديقتها التي تسكن بمعيتها محاولاً دخول المنزل، وقبضت الأجهزة الأمنية عليه وأخضعته للتحقيق. ورصدت دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام رسائل جوال للمتهم يحاول عبرها إقامة علاقة محرمة مع الشاكية التي رفضت كل محاولاته ولم يمنع ذلك المتهم في التواصل مع أسرة الشاكية بغرض تشويه سمعتها بوصفها بأوصاف غير لائقة، فضلاً عن تسجيله مكالمات معها. ودلت التحريات وجود علاقة محرمة للمتهم مع نساء أخريات. في المقابل أفاد المتهم أمام المحكمة أنه كان يقوم بإيصال المواطنة لمشاوير خاصة، وتعرف عليها ورغب الزواج منها، وبعدها حدث خلافات بينهما بسبب غيرته عليها بسبب انشغال هاتفها بشكل مستمر، ما دفعه لتكرار الاتصالات عليها وإرسال رسائل وقال إن تهديده لها كان «مجرد كلام»!. وقدم المدعي العام أربعة أدلة وقرائن تضمنت شهادات الجيران تدين المتهم بالتهجم على منزل المواطنة وتهديدها بقصد إقامة علاقة معها، مطالباً بإدانته بما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة. وعاد المتهم لينكر اعترافاته السابقة زاعماً أنه (أمّي) لا يقرأ ولا يكتب وأن إرساله للرسائل كان باستخدام برامج خاصة بالجوال وبعد عدة جلسات والاستماع إلى الشهود ثبت للمحكمة إدانة المتهم بما نسب إليه وأصدرت العقوبة بحقه. رأي قانوني وعلقت المستشارة القانونية سارة العطيوي ل «عكاظ» على الجريمة بقولها إنها من جرائم الاعتداء والابتزاز وعقوبتها تعزيرية تعود لتقدير قاضي المحكمة، وأوضحت أن مدة الاستئناف طبقا للنظام القضائي محددة ب30 يوما، يتاح فيها لأي من أطراف القضية الاعتراض على الحكم وتقديم مذكرة استئناف تنظرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة استئناف وتدقيق الحكم، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض يكتسب الحكم القطعية بقوة النظام دون الحاجة إلى تدقيق، وأوضحت أن هناك أسئلة حائرة في ملف القضية منها كيف تمادى السائق في ملاحقة المواطنة حتى وصل إلى منزلها، وما سبب سكنها في منزل صديقتها؟، ويثير ذلك استفهامات حول طبيعة علاقتها الأسرية والاجتماعية، وهي أمور ليس بالضرورة أن تكون مؤثرة في منطوق الحكم لكنها تثير استغراب المتابع.
