"الشورى": مطالب بجامعة ل "الحرمين" تعزز الوسطية وضم "قياس" إلى مناهج "الثانوية"

article data-articleid="1528654" data-slug="" الشورى": مطالب بجامعة ل "الحرمين" تعزز الوسطية وضم "قياس" إلى مناهج "الثانوية"" data-categoryname="محليات" data-parentname="" data-analytics="true" data-pushstate="false" عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السادسة عشرة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، حيث ناقش عدداً من الموضوعات على جدول أعماله.
وبين مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436 /1437ه، تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز العيسى.
وقد أكدت اللجنة في توصياتها على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما أكدت على دراسة تنظيم الاعتكاف بشكل عام من حيث سعة المكان وعدم مضايقة المصلين في العشر الأخيرة من رمضان.
ودعت في توصيتها الأخيرة إلى دراسة وضع آليات وإجراءات لتنظيم الحجاج والمعتمرين لتقبيل الحجر الأسود بما يحقق الأمن والسلامة والعدالة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير أهمية السعي إلى إنشاء جامعة للحرمين الشريفين يكون مركزها الرئيس مكة المكرمة ولها فرع في المدينة المنورة، تواصل من خلالها رسالة معهد الحرم المكي الشريف وتحقق طموحات قاصدي بيت الله الحرام وتخدم المسلمين في مختلف المعمورة وتعزز الوسطية والاعتدال وإبراز صورة الإسلام الناصعة وسماحته الظاهرة وتعلم العلوم الشرعية المؤصلة.
فيما طالب أحد الأعضاء إيجاد أوقاف تناسب إنشاء الجامعة على أن تتوفر للجامعة الاستقلالية المالية والإدارية.
وفي موضوع آخر تساءل أحد الأعضاء عن قدرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على استيعاب الأعداد المستهدفة في رؤية المملكة 2030 من الحجاج والمعتمرين في ظل المعوقات التي تواجهها وحددتها في تقريرها.
فيما اقترح آخر تعليب مياه زمزم بدلاً من توزيعها في حافظات تنتشر في جنبات المسجد الحرام والمسجد النبوي ورأى أنها أفضل صحياً.
وطالب أحد الأعضاء بإنشاء ممر علوي في المسجد النبوي لتمكين النساء من زيارة الروضة الشريفة دون مضايقة المصلين، فيما طالب آخر بمعلومات عن ما تم في شأن الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وخطتها الاستراتيجية، كما طالب أحد الأعضاء بمؤشرات لقياس مستوى الخدمات التي تقدمها الرئاسة لجمهورها المستهدف.
وقد وافق المجلس-في نهاية المداخلات- على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1436/1437ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى ومن أبرز ما دعت له اللجنة في توصياتها حصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية ) وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم واحتياج الوزارة وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم.
وطالبت اللجنة في توصية أخرى وزارة التعليم والجامعات بمراجعة سياساتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها ومشروعاتها التعليمية وخططها ومناهجها الدراسية ودراساتها وبحوثها العلمية بغرض تطوير وتجويد مخرجاتها كماً ونوعاً بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030 ويعزز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني 2020 وتضمين ما يتم بهذا الشأن في تقريرها السنوي القادم.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى معاناة الطلاب المبتعثين لتصديق شهاداتهم من قبل وزارة التعليم عند عودتهم، ورأى ضم اختبارات "قياس" إلى مناهج المرحلة الثانوية متسائلاً "كيف يقوم الطالب بالحصول على شهادة الثانوية ومن ثم يتوجه لاختبارات "قياس"،التي توازي في مستواها اختبارات الشهادة الثانوية " وطالب في مداخلته بالسماح للجامعات العالمية افتتاح فروع لها في داخل المملكة.
فيما رأى أحد الأعضاء أنه من الأنسب أن تمدد خدمة الأستاذ الجامعي وأن لا يعامل مثل أي موظف حكومي للاستفادة من خبراته.
وطالب آخر بمعلومات عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلته الثالثة "وظيفتك.. بعثتك"، وعن أعداد الجهات المشتركة فيه وأعداد المبتعثين من خلاله للدراسة.
وأكد أحد الأعضاء أن على وزارة التعليم إيجاد استراتيجية للتعليم تتجاوز ما مضى من خطط واستراتيجيات.
ورأى آخر أن ثمة صعوبات في التسجيل والنقل والتحويل سواءً في مدارس التعليم العام والجامعات لم يتم الإشارة إليها في التقرير، فيما تساءل أحد الأعضاء قائلاً "لماذا لا يتم التعاقد مع موظفين سعوديين كمشرفين على الطلاب في الملحقيات الثقافية في الخارج".
وأشار أحد الأعضاء إلى وجود ضعف في مستوى طلاب المراحل التعليمية الأولية، وطالب بنتائج برنامجي "حسّن" و"قياس" اللذين قامت الوزارة بتنفيذهما على عدد من طلاب المرحلة الابتدائية. من جهتها لاحظت إحدى العضوات أن البنى التحتية لبعض المدارس غير آمنة وغير مشجعة على التعليم، كما اعتبرت أن تميز بعض الطلاب في نتائج الثانوية العامة وضعفها في اختبار القدرات يؤكد ضعف المخرجات. وتساءلت عن حلول وزارة التعليم لانتداب المعلمات لأكثر من مدرسة لسد النقص في المدارس وضم الفصول مما تسبب في تضخم أعداد الطالبات وتشتت الجهد التعليمي الذي تؤديه المعلمة.
وطالبت عضو أخرى باستحداث منصب وكيلة جامعة وإعادة تعيين نائبة لوزير التعليم. وقد وافق المجلس-في نهاية المداخلات- على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/1437ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وقد ضمنت اللجنة تقريرها عدة توصيات أبرزها المطالبة برفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الإدارة العامة وذلك بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة كما طالبت بالعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة في المعهد وبالذات التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءات المطلوبة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن المعهد منذ سنوات عديدة لم يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي مطالباً بتحويل معهد الإدارة العامة إلى أكاديمية، فيما لاحظ آخر أن المعهد لا يبني برامجه التدريبية بناءً على احتياجات الجهات الحكومية مما لا يسهم في مخرجات متميزة للمعهد.
وسيستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/1437ه في جلسة الغد بإذن الله تعالى. وكان مجلس الشورى قد وافق -في مستهل الجلسة- على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية الشقيقة وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المذكرة تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ساحل العاج في مجال خدمات النقل الجوي وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.