"العفو الدولية": نظام بشار يعدم 13 ألف معتقل في "مسلخ بشري"

article data-articleid="1525966" data-slug="" العفو الدولية": نظام بشار يعدم 13 ألف معتقل في "مسلخ بشري"" data-categoryname="السياسة" data-parentname="" data-analytics="true" data-pushstate="false"
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السورية، الثلاثاء، بإعدام نحو 13 ألف معتقل بسجن صيدنايا القريب من دمشق ما بين عامي 2011 و2015.
وجاء في تقرير حديث للمنظمة بعنوان "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا" أن عمليات القتل جرت عن طريق الإعدام شنقا بحق سجناء غالبيتهم من المعارضين المدنيين.
وذكر التقرير، الذي يأتي بعد تقرير مشابه في أغسطس الماضي، أن مسؤولي السجن ظلوا يقتادون بشكل سري قرابة 50 سجينا مرة أو مرتين كل أسبوع خارج زنازينهم ليجري شنقهم.
وسجن صيدنايا معتقل عسكري مترامي الأطراف قرب بلدة صيدنايا ذات الغالبية من السكان المسحيين.
وقد كان في هذا المعتقل عدد كبير من المتشددين الذين أفرج عنهم النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات السلمية عام 2011، ومنهم من تحولوا لاحقا إلى قياديين أو مقاتلين في تنظيمي داعش والنصرة.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها استقت خلاصات تقريرها من "تحقيق مكثف" خلال الفترة ما بين ديسمبر 2015 والشهر ذاته من 2016، موضحة أنها اعتمدت في ذلك على "لقاءات مباشرة مع 84 شاهدا من ضمنهم حراس وموظفون سابقون في سجن صيدنايا، ومعتقلون وقضاة ومحامون إضافة إلى خبراء سوريين وأجانب في قضايا الاعتقال في سورية".
ودعت مدير الأبحاث بمكتب منظمة العفو الدولية في بيروت لين معلوف المسؤولة في لنظام السوري إلى "الكف الفوري عن الإعدامات الميدانية والتعذيب والمعاملة المهينة لكرامة الإنسان في سجن صيدنايا وكافة السجون الحكومية بعموم سوريا".
وكشف التقرير أن السلطات في سجن صيدنايا "تتعمد إذلال السجناء عبر التعذيب المستمر والحرمان المنهجي من الطعام والماء والدواء والرعاية الصحية".
ووفق إفادات الشهود فإن كل من نفذ عليهم حكم الإعدام شنقا لم يحظوا بأي شكل من أشكال المحاكمة المتعارف عليها، حيث أن المحكوم عليهم "يخضعون لإجراءات شكلية لمدة دقيقة أو دقيقتين في ما توصف بمحاكم عسكرية ميدانية. وهذه الإجراءات التي تكون شكلية وعشوائية لا يمكن القول إنها تشكل عملا قضائيا."
ونسبت العفو الدولية إلى قاض سابق في جيش النظام السوري قوله إن تلك "المحكمة" تعمل خارج قواعد نظام القضاء ، مضيفا أن القاضي "يطلب من السجين التعريف باسمه ويسأله إن كان قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه. وسواء كان الجواب بالإيجاب أو النفي فإن الحكم سيطبق عليه".
وذكرت المنظمة أن التقرير يوثق كيف أدت هذه السياسات إلى قتل أعداد كبيرة من للمعتقلين، مؤكدة أن "أعلى مستويات النظام قد رخص هذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".