لا يختلف اثنان أن إتقان العمل هو أساس التنمية في جميع مجالاتها للخروج بمجتمع متكامل ومتجانس تتوفر لديه جميع مقومات الحياة المدنية. ديننا الإسلامي من أكثر الديانات التي حثت على العمل، وقد ورد ذكر العمل في القرآن الكريم في 371 موضعا بعدة صيغ مختلفة، وما ورد في السنة المحمدية في هذا الجانب يجعلنا نخجل كثيراً مما آل إليه المجتمع المسلم في وقتنا الحاضر. فالدول العربية والإسلامية تتذيل القائمة العالمية في التنمية بمختلف أشكالها ولا نعرف لماذا؟ هل هي الخطط والأنظمة الإدارية، أم المستوى التعليمي، أم الميزانيات الضعيفة، أو عدم الاكتراث واللامبالاة أو ما يسمى بالأمان الوظيفي والوظيفة الدائمة؟ جميع ما سبق ذكره ركائز داعمة للعمل المتقن ولكن المحور الرئيس هو الموظف الذي يعتبر البيئة الحاضنة للركائز الأخرى، فلو كان هناك خطط عصرية وأنظمة إدارية متقدمة ومهارات مكتسبة حديثة وميزانيات تفي بالاحتياج يقابلها عنصر بشري لا يهمه سوى الدخل الشهري الذي يتقاضاه من الوظيفة الدائمة، وغياب أنظمة رقابية صارمة بحكم الأمان الوظيفي، فليس هناك منتج وتنمية ويكون الحال هو الهدر في الصرف على تلك الركائز وترك القاعدة هشة ومعتلة. هناك خلل واضح في وقتنا الراهن في الخدمات المقدمة من معظم القطاعات الحكومية وذلك بسبب الأمان الوظيفي والوظيفة الدائمة، قديماً كان هناك احتياج وشواغر كثيرة في القطاع الحكومي لدرجة أن الخريج لا يمكنه استلام وثيقة تخرجه من الجامعة أو الكلية إلا بعد أن يتم تعيينه في الوظيفة المناسبة له، في الوقت الحاضر نحن نتحدث عن مئات الخريجين والخريجات نجدهم يتنافسون على وظيفة شاغرة واحدة أو وظيفتين، وأحيانا لا يتم اختيار الشخص المناسب لهذه الوظيفة وهنا تقع المشكلة ويتحمل القطاع والمجتمع سلبيات هذا الموظف لمدة ثلاثة عقود من الزمن على أقل تقدير. الوظيفة المؤقتة هي الحل الأمثل في الوقت الراهن ومعظم دول العالم لا تمنح خريجيها وظيفة دائمة وهو لم يتجاوز سن الخامسة والعشرين بل تمنحه وظيفة مؤقتة ولكن بميزات الوظيفة الدائمة من تكلفة مالية وبدلات وخدمة، ولكن بعقد يجدد سنوياً وفقاً لإنتاجية العمل وما بذله من جهد يستحق التجديد أو عدم التجديد له. الوظيفة المؤقتة هي الدافع وراء الإنتاجية المستمرة واكتساب الخبرة وتطوير العمل والذات لكي يكون موظفاً منتجاً ومبدعاً وبعد سنوات من إثبات كفاءته يتم تحويله إلى الوظيفة الدائمة التي يسعى لها. ما تقوم به بعض الجهات من التوظيف على بند العقود في الفترة الحالية هو لبعض الوظائف المساعدة وغيرها وهي ليست ما أعنيه وغير مقننة بالشكل المطلوب والمردود المالي لا يتناسب مع طبيعة هذه العقود. لماذا لا يكون المعلم والطبيب والمهندس وعضو هيئة التدريس وغيرها من الوظائف في جميع القطاعات على وظائف مؤقتة وله جميع امتيازات الوظيفة الدائمة وذلك لفترة عشر سنوات على الأقل ويكون رئيسه في العمل هو المسؤول الأول عن تقييمه وتجديد عقده بناء على ما قدمه للمكان من خدمة وعمل متقن. من هنا نصنع جيلاً يعمل بكل جد واجتهاد، يبذل قصارى جهده ليكون متميزاً ومطلوباً في القطاعات الأخرى من حيث التنافسية وبناء المستقبل. الوظيفة الدائمة تمنح في البلدان المتقدمة للقادة فقط بعد اكتسابهم للخبرات المتراكمة من بوابة الوظيفة المؤقتة ويكملون مسيرة العمل بنفس الوتيرة ولكن من خلال الإشراف والتدريب على جيل آخر يعمل على وظيفة مؤقتة شبه دائمة ولكن بمعايير وأداء قياس مختلفة يحددها المسؤول عنه مباشرة وليس الرفع لصاحب الصلاحية لكي يتخذ القرار. على الوجه الآخر فهناك سلبيات عدة لتبني نظرية الوظيفة المؤقتة في بعض المجتمعات وتكمن هذه السلبيات جميعاً في المسؤول نفسه عن هذه الوظائف المؤقتة، فهل سيكون اختياره لموظفيه قائما على الكفاءة فقط أو على معايير أخرى تجدها في قائمة أولوياته منها التوجه الفكري أو الانتماء بمختلف أشكاله. تطبيق نظام الوظيفة المؤقتة يحتاج إلى التجرد الكامل من كل المعايير ماعدا معيار الأداء، ويحتاج إلى منظومة عمل دقيقة ومؤشرات قياس عملية تعكس الواقع والواجبات التي تقوم بها الجهة المقدمة للخدمة. فهل نحن مستعدون لهذا التحدي في رؤية 2030؟ أتمنى ذلك. * أكاديمي سعودي
