في مؤشر لتفاقم أزمة حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية داخل الإدارة الأمريكية، أقال الرئيس ترمب القائمة بأعمال وزير العدل -أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية- سالي بيتس بعد أن أقدمت على خطوة نادرة غير معتادة بتحدي البيت الأبيض ورفض الدفاع عن قيود جديدة على السفر تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وذكرت بيتس في تعميم أصدرته أمس الأول أن وزارة العدل لن تدافع في المحكمة عن الأمر الذي أصدره ترمب. وقالت: إن مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل أن يكون مرتكزة. وتابعت قائلة «الوزارة لن تقدم حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي، إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك». في غضون ذلك، قال البيت الأبيض إن «بيتس خانت وزارة العدل برفضها تنفيذ أمر قانوني يهدف إلى حماية مواطني الولاياتالمتحدة»، ووصف أفعالها بأنها سياسية. وأعلن البيت الأبيض أن ترمب عين دانا بوينتي المحامي الاتحادي لمقاطعة شرق فرجينيا مكان بيتس، لحين إقرار تعيين جيف سيشنز مرشح ترمب لقيادة وزارة العدل الذي ينتظر تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه. في غضون ذلك، أقال ترمب المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل، وعين مكانه توماس هومان. ولم يحدث سوى مرات قليلة فقط في التاريخ الأمريكي أن اختلف مسؤولون كبار بوزارة العدل مع البيت الأبيض علنا. وكان أشهر تلك المرات عندما استقال عام 1973 وزير العدل في ذلك الحين إليوت ريتشاردسون ونائبه. عندما رفضا إطاعة أوامر الرئيس ريتشارد نيكسون بإقالة مدع خاص يحقق في فضيحة ووترغيت، واعتبرت الواقعة نقطة تحول بالنسبة لإدارة نيكسون. وفي تطور ملفت، قاطع أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون أمس، التصويت على مرشحي الرئيس ترمب لمنصبي وزارتي الخزانة والصحة، ما أدى إلى عرقلة التصويت. وقال السناتور الديموقراطي البارز في لجنة المالية رون وايدن على تويتر «اليوم رفض الديموقراطيون أعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ التحرك بشأن ترشيح منوتشين وبرايس». ردود الأفعال غوتيريس: إجراء أعمى هاجم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس (الثلاثاء)، بشدة القرار الأمريكي بمنع مواطني سبع دول مسلمة من السفر إلى الولاياتالمتحدة، ووصفه بأنه «إجراء أعمى»، معتبرا أن الإجراءات العمياء قد لا تكون فاعلة. وقال غوتيريس إن البلدان الساعية إلى تعزيز مراقبة حدودها لا يمكنها اتخاذ تدابير تقوم على أي شكل من أشكال التمييز على أساس الديانة أو الجنسية. لا رفع قريباً لدول الحظر استبعد وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي أمس (الثلاثاء)، رفع بعض الدول السبع ذات الغالبية المسلمة التي شملها الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن الهجرة. وقال: «من غير المرجح أن ترفع من القائمة في أي وقت قريب». وأضاف كيلي أنه سيتم السماح لأشخاص من الدول السبع المستهدفة، ممن يحملون جنسية مزدوجة، بدخول الولاياتالمتحدة بجواز سفر الدولة التي لا يشملها الحظر. تخفيض مستوى الزيارة يناقش البرلمان البريطاني في جلسة 20 فبراير زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي إلى لندن بعدما وقع 1.6 مليون شخص عريضة تطالب بخفض مستوى زيارته إلى زيارة رسمية. وقال البرلمان أمس، إن البرلمان سيناقش العريضة التي جاء فيها أنه يجب السماح بدخول ترمب إلى لندن بوصفه رئيسا للإدارة الأمريكية، ولكن يجب عدم دعوته للقيام بزيارة رسمية لأن ذلك سيتسبب بالحرج لملكة بريطانيا.
