@OKAZ_online قطعت وزارة التعليم الطريق أمام رغبة المعلمين من حملة شهادات الدكتوراه الراغبين في العمل كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات بدلا من المتعاقدين من غير السعوديين، معلنة ستة أسباب (أسوار) تعيق ذلك. وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي في بيان أصدره أمس (الجمعة) ردا على مطالب حملة الدكتوراه إن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اعتمد نتائج دراسة أعدت لهذا الغرض وضمت ممثلين للجهات ذات العلاقة بالتعليم الجامعي والعام، حيث توصلت الدراسة إلى أن 95% من المتقدمين بتخصصات تربوية نظرية يقل الطلب عليها، 87% حصلوا على الشهادات وهم على رأس العمل كمعلمين ودون تفرغ كامل، كما أن اختيار المعيدين والمحاضرين يخضع لإجراءات دقيقة من ناحية الكفاءة الأكاديمية والجوانب الشخصية والمهارية من قبل الجامعات، ولدى الجامعات حالياً مبتعثون يفوق عددهم (11500) ملتحق في جامعات عالمية مميزة تتابع عن قرب إنهاء متطلبات درجاتهم العلمية لتمكينهم كأعضاء هيئة تدريس في جامعاتهم التي ابتعثتهم، وإمكان الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي خصوصا المبتعثين منهم إلى جامعات عالمية مميزة. وانتهت الدراسة إلى أن الاستعانة بغير السعوديين موقتا فيما معايير الاعتماد العالمية لمعظم الهيئات تشترط 15% من دول أخرى. وأضاف أن اللجنة أكدت أن آليات التعيين في الجامعات السعودية تمر بإجراءات عدة تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلاً أكاديمياً ووفق ما يقره مجلس الجامعة من شروط إضافية، وعدم تعيين المتعاقدين من غير السعوديين على وظائف أكاديمية دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود سعودي مؤهل للوظيفة، وعرض جميع طلبات المتقدمين على الجامعات على كافة اللجان المختصة بدءا من مجلس القسم ومجلس الكلية والمجلس العلمي. وتطرق البيان لما سماه تسهيل آلية توطين الوظائف الأكاديمية للمؤهلين السعوديين، من خلال نافذة إلكترونية للراغبين في الانضمام لأعضاء هيئة التدريس.
