سورية بكل تعقيدات الصراع الداخلي، هي خط الالتماس الأول في سياسة أنقرةوطهران، وطوال سنوات الصراع الماضية حاول الطرفان الابتعاد عن المواجهة، إلا أن التطورات الأخيرة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في سورية لم يعد يسمح بإخفاء تضارب المصالح السياسية في سورية. وكان أول ملامح هذا الاشتباك، وصف الخارجية التركية قبل يومين إيران بالدولة الطائفية، وأن التقارب بين أنقرة وموسكو بات مصدر إزعاج لنظام الملالي. هذا التصريح جاء نتيجة التباين التركي الإيراني حيال وقف إطلاق النار في سورية. فإيران بدت مستاءة من هذا الاتفاق بينما يعمل الأتراك والروس على تثبيته والذهاب إلى مشاورات الأستانة. وقد زاد الطين بلة في العلاقة بين البلدين، تردد أنباء عن دعم تأييد إيراني للتقارب بين حزب الاتحاد الديموقراطي «الكردي» (pyd)، الأمر الذي تعتبره تركيا خطا أحمر، بل مسألة أمن قومي غير قابلة للنقاش. وقد حاولت إيران قبل عامين فتح قنوات للحوار مع رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي صالح مسلم، بينما أدرجت أنقرة مسلم على قائمة الإرهاب. ورغم التقاء البلدين عند نقطة مواجهة حزب العمال الكردستاني بشقه الإيراني (حزب بيجاك) والشق السوري (pyd) والتركي (pkk)، إلا أن إيران تحاول التملص من هذه الأجندة بالاقتراب من الفرع السوري، الذي تتهمه أنقرة بالتنسيق مع النظام، لذا فإن وقف إطلاق النار بات يكشف حقيقة تباعد المصالح، خصوصا بعد التوافق التركي الروسي على ضرورة إخراج كل الميليشيات الإيرانية من سورية. ما دفع طهران للتصعيد على أعلى المستويات، حين قال مستشار مرشد إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن خروج حزب الله من سورية مسألة دعائية لا قيمة لها. هذا الاشتباك في المصالح السياسية على الرقعة السورية، توازيه مصالح اقتصادية مهمة بين البلدين، لا سيما وأن إيران أحد مصادر النفط الرئيسية إلى تركيا. كما أن طهران تقع في المرتبة الخامسة بين الدول المستوردة للسلع التركية. وبحسب صحيفة «فايننشال تريبيون» الإيرانية الصادرة بالإنجليزية، فإن إيران صدّرت إلى تركيا خلال العام 2016 صادرات ب 9.2 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 بليون دولار، مسجلة بذلك ارتفاعاً نسبته 316 % عن 2015. لكن أمام هذا التداخل في مصالح الأمن القومي هل يمحو «البزنس» الخلاف السياسي؟.
