مليون منشأة سعودية تودع 81عاما من «كهرباء أديسون»

ودعت المباني والمنشآت الحكومية السعودية، التي يتجاوز عددها أكثر من مليون منشأة (الخميس) الماضي رسميا الإضاءة التقليدية ومخترعها «توماس أديسون» بانطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية.
وجاء استبعادها من البرنامج التنموي السعودي؛ لاستهلاكها الزائد للكهرباء، إضافة إلى توليدها حرارة كبيرة، بحسب مهندسي الكهرباء.
وظلت الجهات الحكومية السعودية على مدار 81 سنة الماضية معتمدة على المصابيح التقليدية، ومصابيح توفير الطاقة في جميع مبانيها ومرافقها بالمناطق والمحافظات السعودية كافة.
واليوم أوقف رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي في برنامج تحقيق التوازن المالي للمملكة واختيار البرنامج لمصباح LED الكهربائي ضمن منهجية كفاءة الإنفاق التشغيلي هدر الطاقة، بإلزام الجهات الحكومية بهذا المصباح واعتماده للمباني الحكومية المنتشرة في جميع مناطق المملكة التي تشمل المدن الجامعية والمدن الطبية والتعليمية والمدارس التابعة لها ومباني الأجهزة الأمنية، وإمارات المناطق.
واليوم السعودية في حكومتها الفاعلة لرؤية 2030 تنهي بشكل رسمي عهد الإضاءة التقليدية ومخترعها «أديسون»، كونها أصبحت من الزمن الماضي.
ورغم غياب رصد تعداد المباني الحكومية في المناطق والمحافظات والقرى والهجر إلا أن التقديرات تشير لتجاوز عددها مع مدارس التعليم العام أكثر من مليون منشأة حكومية تشمل فروع الوزارات.
فيما كشفت هيئة الإحصاء العامة أن عدد المنشآت في القطاعين العام والخاص يصل إلى 806 ألف منشأة عام 2010.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن وزارات الصحة والتعليم والبلديات تحتل أعدادا كبيرة من المباني.
في حين اختار الفصل الثاني من برنامج تحقيق التوازن المالي مصباح LED كمدخل رئيسي لترشيد الإنفاق التشغيلي واعتماد استخدام التقنية في التحكم بالاستهلاك الكهربائي واعتماد المصابيح الموفرة للطاقة.
وأكدت وثيقة الترشيد في برنامج التوازن أن تطبيق الإجراءات، سيوفر نحو 73% من استهلاك الطاقة للإنارة، و15% من مصاريف الشراء، وبذلك يسعى برنامج كفاءة الإنفاق التشغيلي لبدء خطوات تعزيز عمليات الشراء الموحد لكل المباني الحكومية من خلال أتمتة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتوحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية بنظام قياسي موحد وتعزيز أنظمة الرقابة والتدقيق على عمليات الشراء وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وتقليل الهدر والفاقد وتعزيز روح العدالة والشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري.