«الشورى» يصوّت ضد خصخصة الرقابة البلدية

طالب بدعم ميزانية «التخصصي» والحد من ارتفاع أسعار التأمين على المركبات

صوت مجلس الشورى أمس (الاثنين) على عدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/‏م وتاريخ
21/2/1397تقضي بإسناد أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور مفلح الرشيدي، وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات أوصت في تقرير تلاه رئيسها المهندس مفرح الزهراني بعدم ملاءمة المقترح، ورأت أن معظم الأفكار الواردة فيه إما أنها متحققة مثل تحصيل الغرامات التي تختص بها البلديات، أو تحصيل الغرامات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وطالب المجلس بدعم ميزانية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في بند الأدوية لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، ودعا إلى التوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية الرابعة من السنة الأولى للدورة السابعة أمس (الاثنين) برئاسة رئيسه الدكتور عبد الله آل الشيخ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير للعام المالي 1436 /‏ 1437 في جلسة سابقة تلتها رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.
وطالب المجلس في قراره بدعم المستشفى من خلال زيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع المستشفى بجدة. وفي قرار آخر طالب المجلس، مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 1434/‏1435 -1435/‏1436.
كما طالب المجلس، مجلس المنافسة بدراسة تخفيض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة ب40% إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلية وبما يعزز المنافسة العادلة، ودراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاع العام والخاص، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى لضمان عدم تداخل الاختصاصات، وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة، وطالب المجلس مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بفتح المجال للشركات الأخرى وتشجيعها لتقديم الفحص الفني الدوري للسيارات.
دعوة مكتبة الملك فهد لتفعيل ثقافة الطفل
ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435/‏1436، وطالبت اللجنة في توصياتها المكتبة بالعمل على تنويع مصادر دخلها بهدف دعم ميزانيتها لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، وتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء واضحة لقياس أدائها وإحصائيات تفصيلية عن المستفيدين، وتفصيلا للوظائف والمراتب المشغولة والشاغرة، وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار سابق للمجلس ينص على تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه، والعمل على تطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها، والعمل على إنشاء إدارة للأمن والسلامة، ووضع خطة طوارئ لحماية مقتنيات المكتبة وروادها، والتعاون مع الجامعات السعودية لدراسة فتح أقسام لها داخل مكتبات الجامعات خارج الرياض، لتسهيل التواصل مع المستفيدين في المناطق المختلفة، وشددت اللجنة بالتأكيد على البند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 111/‏77 وتاريخ 24/2/1431 ونصه (ضرورة اهتمام المكتبة بثقافة الطفل، وإيجاد برامج لقراءة الأطفال).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير، إذ طالب أحد الأعضاء بأهمية تطوير خدمات المكتبة الإلكترونية وتسهيل الوصول إليها مما يسهم في نشر المعرفة وإيجاد مصدر دخل لها، واقترح آخر أن تتبنى المكتبة إنشاء مكتبة رقمية وطنية يستفيد منها الباحثون، وأيّد آخر عملية التحول الرقمي والإلكتروني لمقتنيات المكتبة لتسهيل نشرها وترشيد إنفاقها، مؤكداً على ضرورة الربط الإلكتروني بين المكتبة والمكتبات العامة الأخرى داخل المملكة وعلى مستوى العالم، ولفت أحد الأعضاء إلى أن التحول الرقمي أو الإلكتروني للمكتبة يجب ألا يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية، وتساءل آخر عن مدى الحاجة لفتح فروع للمكتبة في مناطق المملكة في ظل وجود مكتبات عامة تشرف عليها وزارة الثقافة والإعلام، واقترح أن توصي اللجنة بأن تشترك المكتبة مع وزارة الثقافة والإعلام في الإشراف على المكتبات العامة.
وطالب أحد الأعضاء بإجراء دراسة شاملة لمعالجة ضعف الإقبال على المكتبة، لافتاً النظر إلى أهمية تسجيل الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا في المكتبة لتوفير قاعدة بيانات موحدة للرسائل العلمية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.