أسقط مجلس الشورى أمس مقترحا لدراسة إسناد أعمال التفتيش والرقابة في البلديات وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، فيما أصدر قرارا يطالب فيه جهتين حكوميتين هما "مجلس المنافسة ومؤسسة النقد العربي السعودي"، بوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات. جاء ذلك بعدما استمع المجلس خلال جلسته أمس، إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 1434 /1435 - 1435 /1436. تعزيز المنافسة العادلة طالب المجلس في قراره أمس مجلس المنافسة، بدراسة تخفيض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة ب40 % إلى مستوى أدنى، يتناسب مع أوضاع السوق المحلي وبما يعزز المنافسة العادلة، ودراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاع العام والخاص. كما دعا المجلس في قراره مجلس المنافسة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى، لضمان عدم تداخل الاختصاصات، وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة. وطالب مجلس الشورى مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لفتح المجال للشركات الأخرى، وتشجيعها على تقديم الفحص الفني الدوري للسيارات، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي على تقرير مجلس المنافسة. دعم ميزانية التخصصي استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1436 / 1437. ودعا المجلس إلى دعم ميزانية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في بند الأدوية، وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية. كما دعا المجلس المؤسسة إلى التوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك. وطالب المجلس في قراره بدعم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال زيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع المستشفى بجدة. تنويع مصادر دخل المكتبة الوطنية ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435 /1436. وطالبت اللجنة في توصياتها مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر دخلها، بهدف دعم ميزانيتها لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، كما طالبت بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء واضحة لقياس أدائها، وإحصاءات تفصيلية عن المستفيدين، وتفصيل للوظائف والمراتب المشغولة والشاغرة. تطوير التطبيقات الذكية أكدت اللجنة في توصياتها على قرار سابق للمجلس، ينص على تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت، وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه. كما طالبت اللجنة في توصياتها مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها، والعمل على إنشاء إدارة للأمن والسلامة، ووضع خطة طوارئ لحماية مقتنيات المكتبة وروادها، والتعاون مع الجامعات السعودية لدراسة فتح أقسام لها داخل مكتبات الجامعات خارج الرياض، لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين في المناطق المختلفة. الاهتمام بثقافة الطفل شددت اللجنة على البند "ثالثا" من قرار مجلس الشورى رقم 111 /77 وتاريخ 24 /2/ 1431 ونصه "ضرورة اهتمام المكتبة بثقافة الطفل وإيجاد برامج لقراءة الأطفال". وأكد عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود على أهمية تطوير خدمات المكتبة الإلكترونية، وتسهيل الوصول إليها، ما يسهم في نشر المعرفة، وإيجاد مصدر دخل لها. جدوى التوسع بالفروع تساءل العضو الدكتور صالح الخثلان عن مدى الحاجة لفتح فروع للمكتبة في مناطق المملكة، وأنها تكلف أموال كثيرة في ظل وجود مكتبات عامة في مختلف المناطق. واقترح الخثلان أن تتولى مكتبة الملك فهد الإشراف على المكتبات العامة في مختلف المناطق. وشدد الدكتور علي الشهراني على أهمية تسجيل الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا في المكتبة، لتوفير قاعدة بيانات موحدة للرسائل العلمية، فيما دعا الدكتور سعيد المالكي إلى الاستفادة من التجارب العالمية لتطوير مكتبة الملك فهد. ورأى الدكتور سعود الرويلي أن التحول الرقمي للمكتبة يجب ألا يتعارض مع الملكية الفكرية. رفض رقابة الشركات صوت المجلس في ختام جلسته على عدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م وتاريخ 21 /2/ 1397، تقضي بإسناد أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة. وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات أوصت في تقريرها بعدم ملاءمة المقترح، ورأت أن معظم الأفكار الواردة في المقترح، إما أنها متحققة مثل تحصيل الغرامات التي تختص بها البلديات، أو تحصيل الغرامات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
6 جلسات في أسبوعين متتاليين واصل مجلس الشورى جلساته الأسبوعية في دورته السابعة "الجديدة" ب6 جلسات على مدى أسبوعين متتاليين. وكشفت مصادر خاصة ل"الوطن" أمس، أن استمرار جلسات المجلس على مدى أسبوعين متتاليين، جاء بطلب من رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، كبداية قوية لدورته السابعة الحالية، لإنجاز عدد من الموضوعات في أسرع وقت ممكن. وجاء انعقاد جلسات المجلس هذا الأسبوع على غير عادته في انعقاد جلساته المقررة ب3 جلسات كل أسبوعين.
