الجامعات وشماعة السوق

هديل

أعلنت وزارة التعليم نيتها إلغاء عدد من التخصصات في الجامعات لعدم مناسبتها احتياجات سوق العمل، راجعت ما أعرف عن دور ووظيفة الجامعة فلم أجد بينها أن تكون جهة توظيف أو تابعة للسوق ملبية احتياجاته، سيقول كثيرون هذه مثالية في واقع لا يحتملها، الجواب بسيط هذا الواقع لم تخلقه الجامعة لكي تتحمل وزره، تبحث في حله نعم لكنه نتيجة جملة أخطاء اجتماعية واقتصادية وإدارية للقطاع الخاص ولبعض الوزارات، بالخصوص وزارة التعليم، ثم العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، والخدمة المدنية، ولعل لوزارة الثقافة والإعلام دورا في تغيير نظرة المجتمع نحو الجامعة وأنها ليست ملاذا لمن لا يجد وظيفة بشهادة الثانوي، أو أن لشهادتها وجاهة ومكانة اجتماعية.
بداية الإشكالية، كما لا شك تذكرون، ضغوط وزارة التعليم «العالي» على الجامعات بقبول أكبر عدد ممكن في أي تخصص متاح، رضوخا لرغبة الأهالي الذين لم يجدوا أماكن أخرى لأبنائهم، تعدد الجامعات فيما بعد لم يحل الإشكالية، ظلت شعيبات رئة السوق أضيق من استيعاب الخريجين بحجة عدم التأهيل، مع أن معظم خريجي التخصصات المهنية، كالطب والهندسة والعلوم التطبيقية والتربوية، يقضون نصف سنواتهم الدراسية في ورش تدريب وبرامج تأهيل في تخصصاتهم، لكن القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية استمرأ تفضيل الوافد لتدني راتبه حتى بلغ أجر خريج الهندسة السعودي ألفي ريال قبل سنوات. لم تستطع وزارة العمل فرض رؤاها لعدة اعتبارات لعل أهمها عدم تبني حدا أدنى للأجور، الآن وقد أتخمت السوق بالخريجين في مختلف التخصصات، عادوا لتحميل الجامعات السبب ويطالبونها بعكس مطالبهم السابقة، تخفيض نسب القبول وإلغاء بعض التخصصات، كأن نسب القبول وهذه التخصصات هي سبب البطالة الوحيد، ولعدم استقلالية الجامعات فإنها ترضخ كل مرة لما يطلبه الجمهور، مواطنين ومسؤولين.
صحيح أن كثيرا من التخصصات النظرية يجب الحد منها، لكن ماذا عن تخصصات أخرى لا يجد خريجوها عملا؟ هل قامت وزارة العمل بمطابقة شروط ومتطلبات الوظيفة المتاحة للوافد مع مثيله المواطن قبل أن تمنح هي أو وزارة التجارة الإذن بالاستقدام، هل مراكز التدريب والتأهيل الخاصة روجعت برامجها قبل الإذن لها بالافتتاح، وقبلا هل قامت مراكز التدريب المهني الرسمية والكليات التقنية والمتوسطة بوظيفتها، أم هي الأخرى خرجت عاطلين؟
المأمول من وزارة العمل، ووزيرها الحالي كان راعيا لهذه المراكز المهنية، فتح المزيد من المعاهد والكليات التقنية لاستيعاب ال 50% من خريجي الثانويات التي اقترحها على وزارة التعليم، وهو اقتراح جيد يعتمد نجاحه على جهود وزارة العمل، فهي الأقرب لسوق العمل والأكثر دراية باحتياجاته من الجامعات. نسب قبول خريجي الثانوي في الجامعات معروفة عالميا، لكنها أساسا تتطلب توفير أماكن للنسب الأخرى في المعاهد والكليات المهنية، كل خريج جامعة يحتاج خمسة مساعدين من هؤلاء، من هنا جاءت نسب القبول الجامعي، ومن هنا تحل الإشكالية.