شركة تطوير للمباني نموذج ناجح للشركات الحكومية

من أنجح الشركات الحكومية القائمة «شركة تطوير للمباني»، إحدى شركات تطوير القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة حكومية ذات مسؤولية محدودة برأس مال يبلغ 100 مليون ريال متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية، بدأت أعمالها في الربع الأول من عام 2013م تعمل مع وزارة التعليم لإدارة تنفيذ المشاريع التعليمية الحكومية التابعة لوزارة التعليم بكفاءة وجودة عالية مع ضمان صيانتها بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال البناء والصيانة وتوجه أعمالها لمساعدة وزارة التعليم لبناء منشآتها التعليمية وتقدم خدمات استشارية هندسية ومقاولات مبان لوزارات أخرى، مع تقديم المساعدة في وضع الحلول العملية لتجاوز التحديات والعقبات التي تواجه المباني الحكومية بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والمحلية في جميع التخصصات من مرحلة التأسيس، وقد أثبتت الشركة نجاحها من خلال تكليفها لإدارة تنفيذ خمسة برامج رئيسية لصالح وزارة التعليم تشمل نحو 600 منشأة تعليمية تستوعب قرابة 300 ألف طالب وطالبة في ثلاث مدن رئيسية الرياض ومكة المكرمة وجدة بقيمة إجمالية تساوي 5.3 مليار ريال سعودي وقد تم تسليم 120 منشأة إلى وزارة التعليم، تم بدء التشغيل فيها، وتعتبر نموذجا للمدارس الحديثة في المملكة، ويعمل لحساب الشركة نحو 100 مهندس وفني، واستعانت الوزارة بشركة تطوير للمباني لاستكمال أعمال مشاريع الشركة الصينية المنسحبة من بعض المشاريع التعليمية، ووضعت إستراتيجية ناجحة لإدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكة كما أحدثت الأنظمة وتطبيقاتها في إدارة المشاريع ومراقبتها.
وللحقيقة إن إنجاز شركة تطوير المباني رغم حداثة إنشائها أثبتت أن نموذج الشركات الحكومية في مجال البناء والتشييد بالتعاون مع القطاع الخاص هو نموذج ناجح وتجربة من الضرورة تطويرها وتعميم خدماتها على جميع الوزارات التي لديها مشاريع بناء وتشغيل وصيانة حيث حققت الشركة قيمة مضافة لقطاع المباني الحكومية منها اختصار مدة إنشاء المباني من خلال تسريع إجراءات الطرح وترسية المشاريع ومتابعة التنفيذ ورفع جودة المباني المنفذة وخفض قيمة ترميمها قبل انتهاء أعمارها الافتراضية التشغيلية، بالإضافة إلى أنها عززت ورفعت نسبة مشاركة القطاع الخاص مقاولي بناء وصيانة وتشغيل، كما ساهمت في بناء علاقة عمل مشترك مؤسسي منظم بين مقاولي التنفيذ والصيانة والموردين والمكاتب الاستشارية.
إن نجاح تجربة شركة تطوير للمباني المعنية بوزارة التعليم بقيادة شباب سعوديين مهندسين وإداريين ومحللين ماليين وفنيين سعوديين تؤكد لنا أن وزارة التعليم بدأت تحقق إنجاز خططها الموضوعة مسبقا في تحديث المدارس والمنشآت التعليمية الحكومية لترفع من مستوى بيئة التعليم في المدارس والقضاء على معاناة الطلاب والطالبات في المدارس المؤجرة والمتهالكة في جميع أنحاء المملكة، وهو إنجاز يشكر عليه القائمون في وزارة التعليم والقائمون في شركة تطوير للمباني. وأجزم أنها بداية لمحاربة الفساد في مشاريع البناء والتطوير سابقا، ولو جاز لي الاقتراح لاقترحت مضاعفة رأس مال الشركة ليصل إلى ألف مليون ريال وذلك من المائة المليار ريال الذي تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بها أخيرا لتوسيع دائرة عمل هذه الشركة الناجحة للقيام بإدارة تنفيذ مشاريع بناء لبعض الوزارات الأخرى. وأقترح إلغاء وضم الإدارات الهندسية وإدارات المشاريع والمناقصات والترسية في جميع الوزارات ونقل موظفيها المتميزين إلى شركة تطوير المباني وتكليف الشركة بأعمال إدارة تنفيذ المباني الحكومية، بالتعاون مع شركات المقاولات الحكومية، وأرى أن هناك هدرا كبيرا في الموارد البشرية والمالية بتكرار إدارة المشاريع في كل وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية، كما أرى أنه من الأجدى توحيد جهة بناء مشاريع البناء في الدولة، ولا خوف ولا قلق على شركات ومؤسسات المقاولات بناء وصيانة لأن الهدف ليس القيام بأعمالهم وإنما إدارة تنفيذ المشاريع من خلالهم، وتوحيد جهات الإشراف والتصميم والمتابعة في مركز واحد بالتعاون مع المكاتب الهندسية المحلية والإقليمية والدولية، وأعتقد أن مراكز الخلل كانت في الماضي في إدارات المشاريع في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.
إن الهدف من مقالتي اليوم هو توحيد إدارة وتنفيذ وإشراف مشاريع الدولة في شركة واحدة وذلك لإتاحة الفرصة للوزارات والمؤسسات الحكومية القيام بأعمالها الرئيسية فقط وعدم إشغالها بمشاريع البناء والتشغيل وهو نظام معمول به في بعض الدول الخليجية.