شراكة حكومية أهلية لتمويل بناء منشآت تعليمية

تطلق وزارة التعليم نهاية شهر أيار (مايو) المقبل مؤتمراً يناقش الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، وستعلن خلاله خطط واستراتيجيات التمويل البديل والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المرافق التعليمية، التي أعدت بالشراكة مع بيوت خبرة متخصصة.
ويتوقع أن يتم تنفيذ وبناء منشآت تعليمية بنحو 45 بليون ريال خلال السنوات المقبلة، يتم تمويلها من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
ويستضيف المؤتمر خبراء دوليين، ويستعرض تجارب عالمية ناجحة للاسترشاد بها خلال مرحلة التحول نحو التمويل الذاتي لتحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية وتوظيف الخبرات العالمية والتجارب الناجحة للوصول إلى تنمية مستدامة ونمو شامل.
وتتولى شركة «تطوير للمباني» مسؤولية المباني التعليمية، وهي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة. وتتولى الشركة التخطيط العام لمتطلبات المدارس بالتنسيق مع الوزارة، وبرمجة المشاريع بحسب التوزيع الجغرافي للمواقع والنماذج المناسبة، وتصميم نماذج جديدة للمدارس، وتطبيقها على المواقع، وإعداد وثائق تنفيذها، وإعداد منافسات التنفيذ وطرحها على المقاولين من خلال نظام تأهيل المقاولين، وإدارة عقودها، وإدارة مشاريع التنفيذ، والإشراف على الإنشاء والتجهيز، وصيانة المباني القائمة والمستقبلية وترميمها.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير» المهندس فهد الحماد: «إن أعمال الشركة انطلقت في الربع الأول من العام 2013، لمساعدة الوزارة في التركيز على الأنشطة الرئيسة المتعلقة في العملية التعليمية وعدم إشغالها بالخدمات المساندة للتعليم، والتخلص من المدارس المستأجرة بشكل سريع، وكذلك سرعة تنفيذ المشاريع وتحقيق مستويات جودة أعلى في إنشاء المباني وصيانتها، إضافة إلى المساهمة في تحسين وتطوير البيئة التعليمية، وبالتالي التأثير الإيجابي على مخرجات التعليم، وتحقيق قيمة مضافة في مقابل المخصصات المالية للمباني التعليمية التي تنفقها الدولة في هذا المجال».
وعن مشاريع الشركة أوضح الحمادي، أنها في المرحلة الحالية تنفذ 416 منشأة تعليمية في الرياض ومكة وجدة والأحساء، تستوعب 189 ألف طالب وطالبة، ويسير الإنجاز في المشاريع وفق خطة زمنية مدروسة، وسيتم التسليم وفق الخطة من دون أي تأخير ووفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأضاف: «ستتولى الشركة في المرحلة المقبلة تنفيذ المنشآت الخاصة في وزارة التعليم، إضافة إلى قدرة الشركة على إدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية كافة، سواءً المملوكة للقطاع الحكومي أم الخاص»، لافتاً إلى خطة لتولي مشاريع وزارة التعليم الجديدة خلال السنتين المقبلتين، إضافة إلى تولي جميع المشاريع القائمة بالصيانة والتأهيل خلال السنوات الأربع المقبلة في جميع مناطق المملكة.
وأقر أن مشاريع الشركة الإنشائية واجهت «تحديات» ناتجة عن بيروقراطية الأنظمة الحكومية، وعالجتها ذلك من خلال منهجية القطاع الخاص وحققت نقلة نوعية في ملف إدارة المشاريع، وتجاوزت عقبات التعثر التي كانت تواجه بعض المقاولين ويجري تسليم المنشآت تباعاً بحسب الجدول الزمني المعتمد، وتم تسليم 50 مدرسة حتى الآن في منطقة الرياض.
وأشار إلى أن الشركة أعدت تصاميم نماذج مدرسية جديدة، وانتهت من إعداد 17 نموذجاً تصميمياً، يتناسب مع 102 متطلب، ويعد هذا أول تغيير لجميع النماذج التصميمية للمباني المدرسية على مستوى الوزارة لمراحل التعليم العام كافة، لافتاً إلى تطوير تصاميم حديثة ومبتكرة لتحسين البيئة التعليمية ومنها تطوير أنظمة التهوية وأنظمة السلامة، وكذلك تطوير التصاميم لتخدم حركة المعوقين.