تمويل مشاريع تعليمية ب 45 بليون ريال خلال 5 أعوام

كشفت شركة تطوير للمباني عن توجهٍ لشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يتم من خلالها تمويل وتنفيذ وبناء منشآت تعليمية بكلفة 45 بليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. واستجابةً لمتطلبات برنامج التحول الوطني الشامل، تطلق «تطوير» مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، في الفترة من 29 إلى 30 أيار (مايو) 2016 المقبل، في فندق الريتز كارلتون، بهدف إحداث نقلة نوعية في الاستثمار في قطاع المنشآت التعليمية في المملكة، إذ ستعلن فيه عن خطط واستراتيجيات التمويل البديل، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المرافق التعليمية، والتي أعدت بالشراكة مع بيوت الخبرة المختصة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد، أن الشركة تدار بفريق عمل سعودي من حملة الشهادات العليا في الاختصاصات الهندسية والإدارية المختلفة، إذ بلغت نسبة السعودة في الشركة 90 في المئة وقال: «إن الشركة تقوم في المرحلة الحالية بتنفيذ 416 منشأة تعليمية في الرياض ومكة المكرمة وجدة والأحساء، تستوعب 189 ألف طالب وطالبة، ويسير الإنجاز في المشاريع وفق خطة زمنية مدروسة، وسيتم التسليم وفق الخطة من دون أي تأخير، ووفق أعلى معايير الجودة والسلامة». وزاد: «ستتولى الشركة تنفيذ المنشآت الخاصة بوزارة التعليم، إضافة إلى قدرة الشركة على إدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية كافة، سواءً المملوكة للقطاع الحكومي أم الخاص».
أما عن خطة الشركة التوسعية، فذكر المهندس «أن «تطوير» منذ اليوم الأول لانطلاقتها وهي تعمل بناءً على خطط استرتيجية طويلة المدى، وخطط سنوية قصيرة المدى، إذ بدأت أعمالها في منطقة الرياض، ومن ثم توسعت في مكة وجدة، إضافة إلى بعض المشاريع في محافظة الأحساء».
كما أن «هناك خطة لتولي مشاريع وزارة التعليم الجديدة خلال السنتين المقبلتين، وكذلك جميع المشاريع القائمة بالصيانة والتأهيل خلال السنوات الأربع المقبلة في جميع مناطق المملكة». وأبان الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، أنه «مواكبة لتنمية قطاع التعليم وتطور مخرجاته؛ صممت الشركة نماذج مدرسية جديدة، إذ انتهت من إعداد 17 أنموذجاً تصميمياً تتناسب مع 102 متطلب، وهذا يعد أول تغيير لجميع النماذج التصميمية للمباني المدرسية على مستوى الوزارة (لمراحل التعليم العام كافة)؛ ولأجل ذلك تم عقد العديد من ورش العمل في الوزارة وبمشاركة بعض المختصين في الجامعات لمناقشة البرامج الوظيفية والفراغية التفصيلية، كما شاركت «تطوير» في عدد من المؤتمرات الخاصة بالبيئة المدرسية، لترجمة التكامل بين عناصرها في التصميم (المنهج، المبنى، المقررات، والمعلمين)، وتم إشراك أعضاء من الجامعات في لجان مراجعة مخرجات التصميم، إضافة إلى تطوير تصاميم حديثة ومبتكرة لتحسين البيئة التعليمية كتطوير أنظمة التهوية والسلامة والتصاميم لتخدم حركة المعوقين. وأردف الحماد قائلاً: «إن شركة تطوير للمباني وبالتنسيق مع وزارة التعليم أطلقت مبادرات عدة ومهمات تنفيذية، تهدف إلى ثلاثة محاور أساسية؛ السرعة في تنفيذ المشاريع والارتقاء بجودة المباني بأقل التكاليف الممكنة، أهمها الاستفادة بشكل كبير من تقنية المعلومات في تطوير أنظمتها الداخلية وأنظمة تنفيذ المشاريع، مبادرة حصر للأراضي المملوكة للوزارة في مناطق ومحافظات المملكة كافة، تطوير وتطبيق نظام إدارة ومراقبة تنفيذ المشاريع من خلال واجهة تطبيق حاسوبية سهلة الاستخدام من أصحاب العلاقة كافة، ومربوطة مع كاميرات مراقبة CCTV.
ومن المهام أيضاً بناء قاعدة معلوماتية بالشركة، تشمل مقاولي البناء والصيانة والموردين والاستشاريين، وتحليل الإحصاءات الخاصة بالمباني المدرسية والإدارية والأراضي والمشاريع، إطلاق برنامج متكامل لتدريب المهندسين والفنيين السعوديين حديثي التخرج في مجال إدارة المشاريع والبرامج الفنية المختلفة، التوسع الجغرافي لتولي المشاريع في جميع مناطق المملكة تدريجياً، إطلاق مشروع بناء قاعدة بيانات إلكترونية لحفظ المعلومات الخاصة بالمباني المدرسية كافة».