تجربة نساء «الشورى» بين النجاح والإحباط والتقصير!

كان تعيين 20 عضوة جديدة من المفاجآت التي حملها التشكيل الجديد لمجلس الشورى، إذ كان من المتوقع الاكتفاء بتغيير15 سيدة كحد أقصى (هو نصف عدد عضوات المجلس)؛ إن لم يكن أقل، من بين الأعضاء ال 88 الجُدد الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في الدورة السابعة، وهذا يعني أن نسبة تغيير السيدات وصلت لنحو67% من إجمالي عددهن في المجلس، مقارنة بنسبة تغيير الأعضاء الرجال التي بلغت نحو 57 %، حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد (الذكور) 68، وفي حين أن تغيير (نصف) عدد أعضاء مجلس الشورى هو أمر طبيعي وينص عليه نظام المجلس؛ فإن مغادرة (ثُلثي) العضوات أثار عندي فضولا لتقييم تجربة السيدات في (الشورى)، خلال دورته الماضية، خصوصا أن انضمامهن للمجلس انطوى على تحدٍ كبير آنذاك؛ إذ جاء بعد خمس دورات شورية خلت من السيدات.
وقبل أن أسترسل في المقال، أود أن أتوجه بالشكر لجميع الأعضاء المغادرين؛ نساء ورجالا، على ما بذلوه من جهود، وأخص منهم بالشكر أولئك الأعضاء الذين كانت لهم مواقف أو تصريحات استفزازية؛ ليس لأنهم استفزونا، بل لأنهم أسدوا إلينا (خدمة) من حيث لا يعلمون!، إذ إنهم قدموا خبرات (مجانية) لباقي الأعضاء الذين استفادوا منها وتجنّبوا القيام بما قام به المستفزون؛ خصوصا سيدات الشورى اللاتي لم يصدر منهن (حسب علمي) أي سلوك مستفز، كما انتهز الفرصة لتهنئة الأعضاء الذين تم التجديد لهم، وهم 62 عضواً؛ منهم 10 سيدات؛ لأن استمرارهم ينطوي على دلالة رمزية تعكس رغبة ولي الأمر في إطالة فترة الاستفادة من عضوياتهم التي اتسمت بفاعلية استثنائية، وعزّزت دور المجلس الموقر.
وبالعودة لمحاولة تقييم تجربة النساء في مجلس الشورى، أجزم أن إنضمامهن كان نقلة كبيرة للأمام ليس فقط على مسيرة المجلس بل على توجه بلادنا؛ إذ أكّد صواب رؤية قيادتنا الرشيدة في إعطاء المرأة (الشورية) حقا مساويا لحق زميلها الرجل، وإشراكها في إحدى أهم مؤسسات صناعة القرار الوطني، حدث ذلك رغم تحفُّظ أو ممانعة بعض فئات المجتمع على دخول السيدات لمجلس الشورى، وهو ما فرض عليهن تحديات مختلفة؛ ، وأجزم بأنها كانت حافزا لبعضهن لإثبات جدارتهن بالتعيين، لذلك يمكنني (الاستنتاج) الآن أن التجربة النسوية حققت نجاحا (جزئيا)؛ إن كان على مستوى المشاركة أو على مستوى الإنجاز، وإن كنت أعتقد أنه (كان بالإمكان أحسن مما كان)؛ خصوصاً أن التجربة برهنت أن (بعض) سيدات مجلس الشورى تمتّعن ب(نَفَس طويل) وطاقات لا تقل عن الأعضاء الرجال (المؤثرين)، بل إن (بعضهن) تفوّقن على الكثير من زملائهن الرجال وأخص منهم بالذكر:
أ‌- الأعضاء (السلبيون) الذين كانت مشاركاتهم محدودة أو باهتة، ولم ينقل لنا الإعلام قيامهم بأدوار مهمة طوال فترة عضويتهم التي امتدت لأربع سنوات!.
ب‌- الأعضاء (المعترضون) دائما!؛ الذين (احترفوا) تعطيل مشاريع الأنظمة الجديدة، خصوصا ذات الطابع الأمني والحمائي للمجتمع؛ كنظام الوحدة الوطنية ونظام مواجهة التحرش.
وانطلاقا من (الاستنتاج) السابق، تبرز العديد من التساؤلات منها:
1. لماذا كانت نسبة تغيير العضوات أعلى من نسبة تغيير الأعضاء؟ وهل لذلك علاقة بمستوى أدائهن خلال الدورة السابقة؟ أم لرغبة بعضهن في الإعفاء؛ إمّا بسبب الإحباط من عوائق نظامية، أو لعراقيل منعت الأخذ بمقترحاتهن؟، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون رغبة الملك -حفظه الله- بضخ دماء (نسائية) جديدة في المجلس؟.
2. كيف يمكن تقييم استجابة السيدات للمواضيع (الشعبية) التي يراها الكثيرون مُلحّة؛ كمطلب إعادة النظر في المادة 77 من نظام العمل؟.
3. ما هو تقييم مساهمات العضوات في قضايا الشأن العام؟، وهل أثّرت على دورهن في مواضيع أكثر أهمية مثل مراجعة تقاريرالأجهزة الحكومية، أو اقتراح ومراجعة مشاريع أنظمة جديدة؟، أو حتى تعديل أنظمة قائمة؟.
4. إلى أي حد تركّزت مشاركات السيدات على قضايا المرأة والأسرة؟ وهل تجاوبت مع المطالب المهمة للنساء؟ واتّسمت بالعمق والموضوعية أم تأثّرت بالعاطفة والانحياز؟.
5. هل ثمة فارق في نتائج أعمال اللجان المتخصصة التي رأستها سيدات مقارنة بتلك المرؤوسة بأعضاء رجال؟.
6. ماذا عن مستوى أداء العضوات؛ سواء في الوفود الخارجية لمجلس الشورى؟ أو خلال تمثيلهن المملكة في البرلمانات العربية والإسلامية والدولية؟ أو عبر لجان الصداقة البرلمانية؟.
7. كيف كان أداء السيدات خلال جلسات مهمة كمناقشة الوزراء الذين (استضافهم) المجلس؟ أو في التفاعل مع العرائض التي قدمها المواطنون، والتواصل مع المجتمع؟.
8. إلى أي مدى نجحت سيدات الشورى في التفاعل مع الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي؟، وهل كان أداؤهن (التفاعلي) أفضل من أداء زملائهن الرجال؟
لا أزعم امتلاك إجابات محدّدة على التساؤلات السابقة، وإن كان بمقدوري إعطاء بعض الانطباعات والآراء الشخصية، لذلك فقد يكون من المفيد قيام أمانة المجلس بعمل دراسة علمية موسَّعة لقياس وتقييم التجربة الشورية النسائية من واقع محاضر الجلسات وغيرها، والأكيد هو أن هناك تفاوتا ملموسا بين عطاء العضوات في الدورة السابقة؛ سواء على صعيد القدرات والتطلعات الشخصية، أوبالنسبة للإنجازات والاهتمام بقضايا المواطنين.
وإذا كان ما سبق قد تعلّق بالدورة الماضية، فإن الأمل معقود بنضج وترسيخ تجربة سيدات مجلس الشورى في دورته الجديدة ولكن ذلك قد يستلزم مضاعفة جهودهن، عبر مرتكزات عديدة من أبرزها زيادة مشاركاتهن؛ خصوصا في مناقشة تقارير الأجهزة الحكومية بعد دراستها بشكل وافٍ، والاطلاع على أعمال تلك الجهات، ومعرفة أثر نتائجها على تطوير الأداء وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مع مقارنتها بتجارب أجهزة دولية مماثلة، كما ننتظر منهن المساهمة الفاعلة في تقديم توصيات مدروسة جيداً، ومداخلات رصينة وبعيدة عن الارتجال، لأن الرأي السديد قد يؤدي لتغيير توجُّه غالبية أعضاء المجلس في شأنٍ ما، باتجاهٍ مغاير؛ قد يكون أكثر صوابية بحكم ما يتم طرحه من رؤى وأفكار جيدة وجديدة، مع أهمية التأكيد على التزامهن بالحضور، وزيادة مداخلاتهن في الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والدينية وحتى السياسية.